خاصمقالات

خاص بِكَفّيكم| جوني القرم يجعل موظفي وزارة الاتصالات تحت سلطة مؤسسة أوجيرو!

خاص بِكَفّيكم| جوني القرم يجعل موظفي وزارة الاتصالات تحت سلطة مؤسسة أوجيرو!

كُثُر من يضربون عرض الحائط في السياسة، فإما ينجحون وإما يحالفهم الحظ ويستمرون، وإما لا يتوفقون. فالدور الآن على وزير الاتصالات جوني القرم الذي ضرب بعرض الحائط تعميماً لا يرقى إلى القوانين والأنظمة الإدارية ولو بنسبة 0.1%، إذ أخذ الوزير من صلاحية الوزراة وأعطاها لشركة متعاقدة معها، وجعل الموظف يراقب ويحاسب مرؤوسه… فكيف حصل هذا؟

أصدر وزير الإتصالات في “حكومة تصريف الأعمال” جوني القرم تعميماً يطلب من: “جميع الموظفين والمستخدمين والمياومين والمتعاقدين بمختلف فئاتهم دون إستثناء والعاملين في كل من: المديرية العامة للإستثمار والصيانة، المديرية العامة للإنشاء والتجهيز، المصلحة الإدارية المشتركة، وإدارة المراقبة العامة الإلتزام باستخدام آلة البصم الإلكترونية التابعة لهيئة أوجيرو إبتداء من ٢٠٢٤/٠٥/١٣ وعدم الغيبهم عن عملهم إلا بإذن مسبق. مع أخذ العلم بأن الرواتب وكافة توابعها من عوامل إنتاج وتعويض مؤقت وبدل مثابرة وبدل بنزين وتعويض نقل وانتقال ستحتسب من قبل الهيئة مباشرة ويتم إيداع المديريات المعنية لوائح الحضور ليتم إعداد الجداول بناء عليها وإحالتها حسب الأصول”.

في هذا التعميم وبحسب مصادر “بِكَفّيكم” قام وزير الاتصالات بسحب صلاحيات الوزراة وإعطائها لمؤسسة “أوجيرو”، رغم أن أوجيرو متعاقدة مع وزارة الإتصالات ولا تمتلك هكذا صلاحيات ضمن العقد.

تتمتع أوجيرو بموجب عقدها مع وزارة الاتصالات بصلاحية الصيانة، التركيب، “الفوترة”، وبيع الخطوط والإنترنت. وبحسب قوانين “الإدارات العامة” لا يحق لأي وزير تحويل مهام رؤساء المناطق والمصالح والدوائر والمدراء العامين لسلطة مؤسسة متعاقدة مع وزارة. بل يجب قانونًا أن تكون سلطة الوصاية على مؤسسة أوجيرو تراقبها وزراة الاتصالات، إلا أن هذه الرقابة على الصيانة والأعمال الموكلة لأوجيرو متغيبة تماماً.

فهذا الموضوع المتكرر دائماً يطرح أسئلة هامة… من أين أتت صلاحيات الوزير لإعطاء الرقابة على دوامات موظفي الوزراة لمؤسسة أوجيرو؟ فالقانون والمنطق يقولان أن الرقابة على دوامات موظفي أوجيرو تتم من موظفي وزارة الاتصالات…

فهل يعقل أن يأتي موظف عادي في دائرة التفتيش في أوجيرو ويحاسب رئيس منطقة أو دائرة او قسم لأنه تأخر على دوامه، علمًا أن الرئيس هو الوصي على هذا الموظف؟ فالقانون لا يمنح الموظف أن يحاسب مرؤوسيه بل العكس…

فهل بات الآن موظفو وزارة الاتصالات تحت وصاية مؤسسة أوجيرو؟ وهل وضعت القوانين لقرائتها أم لتطبيقها؟

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com