خاص بِكَفّيكم: “ترامب 2” الولاية الأخطر على الاقتصاد العالمي؟!
“ترامب 2” تهدد الاقتصاد العالمي؟!
كتبت شيماء الخطيب؛ “ترامب 2” تهدد الاقتصاد العالمي؟! – أخيرًا، حصلت الانتخابات المنتظرة عالميًا، الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأميركية، وأُعلن اسم الرئيس الجديد: إنّه دونالد ترامب. أسقط الأميريكيون يوم الثلاثاء الماضي، كامالا هاريس، ومعها الحزب الديمقراطي، ليوصلوا لهم رسالة واحدة وبصوت عالٍ: فشلتم! أمّا الآن، فنحن على موعد مع ولاية “ترامب 2″، كيف ستختلف هذه الولاية؟ وما تأثيراتها الاقتصادية؟
مع فوز دونالد ترامب بولاية ثانية، يستعد الاقتصاد الأميركي لموجة من التغييرات. حيث يتطلع الرئيس إلى تكرار سياساته الاقتصادية من ولايته الأولى، ولكن على نطاق أوسع. كيف ستكون هذه التغييرات؟
الشركات الكبرى تحلّق و”تسلا” أكبر الرابحين!
بعد نجاح ترامب، تجاوزت القيمة السوقية لشركة “تسلا”، ولأول مرة، حاجز التريليون دولار. في الوقت نفسه، تزايدت الرهانات على تلقي الشركات التابعة للملياردير الأميركي إيلون ماسك معاملة تفضيلية مقابل دعمه لترامب.
وارتفعت أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية أكثر من 6% وهو أعلى مستوى لها منذ العام 2022، لتسجّل 315.56 دولاراً. وبحسب المصادر المطلعة، قد يدفع ماسك باتجاه تنظيم مريح بالنسبة للسيارات ذاتية القيادة التي تخطط “تسلا” لإطلاقها. كما قد يدفع الإدارة الوطنية لسلامة المرور في الولايات المتحدة إلى تأجيل إجراءات محتملة بحق الشركة.
كذلك، ارتفعت أسهم شركة “ألفابيت”، الشركة الأم لـ”جوجل”، بنسبة 6.5%، على الرغم من انتقاد ترامب عملاق البحث على مر السنين.
أما “أبل”، فقد ارتفعت بنسبة 1.9% فقط، ما يعكس شعور المستثمرين بالقلق من أن يفرض ترامب رسومًا جمركية أكثر صرامة وأوسع نطاقاً على الصين، والتي يتم فيها تصنيع معظم هواتف “أيفون”.
ترامب سيكون مثيراً للمتاعب!
بالتزامن مع إعلان نتائج الانتخابات الأميركية، أعلن البنك الاحتياطي الفيدرالي، خفض أسعار الفائدة بنسبة 25%، بسبب انخفاض نسبة التضخم إلى 2%، وهو الهدف المنشود.
ولكن هل يعني هذا أنّ المشكلة انتهت؟
بحسب تقرير نشرته وول ستريت جورنال، يعتزم ترامب فرض رسوم جمركية أكبر على الواردات، مع تخفيضات ضريبية بشكل محدود. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوات إلى ضغط تصاعدي على معدلات التضخم والنمو، ما قد يزيد العجز ويؤدي إلى ارتفاع الفائدة مجدداً.
في السياق، ستكون الخطوة الأولى لترامب، بعد دخوله إلى البيت الأبيض، رفع الرسوم الجمركية، خصوصاً على الواردات من الصين. وقد تصل هذه الرسوم إلى 60% على السلع الصينية، وتتراوح بين 10% و20% على الواردات من بقية الدول. ماذا يعني هذا؟
يقول المحللون إن تعهدات ترامب المالية مثيرة للمتاعب بشكل خطير. وفي التفاصيل، فإنّ رفع الرسوم الجمركية، سيؤثر سلباً على التجارة العالمية والشركات متعددة الجنسيات، ما سينعكس على الاقتصاد الأميركي أيضاً.
ففي حال قررت الصين إيجاد أسواق أخرى لهاـــ تحديداً أوروبا، قد تنقذ نفسها من سيف ترامب. كذلك، قد تتخذ الصين إجراءات انتقامية من الحكومة الأميركية، وهو أمر خطير بالنسبة للاقتصاد العالمي.
مشكلة التضخم لم تنتهِ بعد؟!
الصين، ليست المتضرر الوحيد من خطط ترامب المالية، إنّما المكسيك وأوروبا أيضًا. فمن الممكن أن تكون المكسيك الأكثر تضررًا نظرًا لخطاب ترامب بشأن إغلاق الحدود. أمّا أوروبا، قد تعاني من ضربة إضافية تتمثل في ارتفاع تكاليف الدفاع إذا قرر ترامب تقليص دعمه لحلف شمال الأطلسي.
هذه الأمور كلّها قد تنعكس سلبًا على الاقتصاد الأميركي، وتدفع معدلات التضخم نحو الارتفاع، ما يعيد الحديث عن رفع معدلات الفائدة.
من جهة أخرى، سيعمل ترامب على تخفيضات إضافية للضرائب على الشركات الكبرى. حيث تشير تقديرات غولدمان ساكس ــ أحد أكبر البنوك الأميركية، إلى أن ترامب يخطط لخفض معدل ضريبة الشركات من 21% إلى 15%. هذا الأمر من شأنه أن يرفع الأسواق المالية، إلّا أنّه قد يؤدي إلى زيادة العجز الأميركي بمقدار 4 تريليونات دولار خلال العقد المقبل.
الطاقة ستكون الأكثر ازدهارًا!
يعتبر المحللون أنّ وصول ترامب إلى سدة الرئاسة، يعد أمرًا إيجابيًا للطاقة الأحفورية، مقارنةً بسياسة جو بايدن. ويبدو أنّ هذا القطاع سيزدهر كثيرًا في عهد ترامب. حيث سيسعى ترامب إلى دعم شركات النفط الصخري وتعديل أو إلغاء التشريعات المتعلقة بالنفط والغاز التي أقرها بايدن.
في المقابل، كان بايدن قد فرض قيودًا صارمة على مشاريع البحث والتنقيب في النفط والغاز، وألغى مشاريع توسع صناعة الغاز الطبيعي.
خلاصة الكلام أنّ “ترامب 2” ستواجه تحديات اقتصادية كبيرة، وقد تكون نتائجها وخيمة ليس فقط على الولايات المتحدة الأميركية، بل على العالم بأسره، ومصيرنا “بإيد ترامب”!
