باسيل: “نطعن بقانون العفو العام لتصحيحه وليطال العدد المحدود من الموقوفين الإسلاميين”
باسيل: “نطعن بقانون العفو العام لتصحيحه وليطال العدد المحدود من الموقوفين الإسلاميين”
أبرز ما قاله النائب جبران باسيل من المجلس الدستوري بعد تقديم طعن باسم تكتل “لبنان القوي” بقانون العفو العام:
* نطعن بقانون العفو العام بسبب ٣ هواجس: العدالة والضحايا إن كانوا العسكريين او ضحايا الجرائم والهاجس الثالث الموقوفون الإسلاميون الذين لم تتم محاكمتهم
– نفتش عن مصلحة الجميع وهدفنا تصحيحه ليطال العدد المحدود من الموقوفين الإسلاميين الذين لم تتم محاكمتهم
– دفاعنا عن الجيش واجب والجريمة الكبرى تحصل هي الكلام الطائفي فأكثرية الشهداء هم من السُنة وأقل أمر أن ندافع عن المؤسسة العسكرية والأهل
– من ينتقدنا نقول له كنتم في موقع المسؤولية كرؤساء حكومات ووزراء عدل وكان يفترض بكم أن تعالجوا
– معالجة التقصير القضائي لا يسمح لمجلس النواب بتخطي القواعد الدستورية وإقرار القانون كما حصل
– العفو العام نص عليه الدستور لكن على أن يكون متعلقاً بحالة محددة
– أيدنا كتكتل هذا الأمر لكن حصل أمر ثان وهو استعمال حالة محددة لتحرير المجرمين من المحاسبة
– تحولت القضية إلى عفو عن جرائم الفساد ونطعن باسم اللبنانيين الذين لا يريدون الفوضى
– هذا القانون غير قابل للتطبيق ومدعي عام التمييز رفع صوته بهذا الخصوص
– القانون لا تفسره تعاميم قضائية وهذا يعرضه للطعن
– من الأسباب عدم التقيد بالأسباب الموجبة له ومن بينها اكتظاظ السجون والقانون يعفي عن أناس لم يحاكموا ولا يسجنوا بل صدرت بحقهم مذكرات توقيف غيابية!
– من اسباب الطعن فصل السلطات فالمجلس لا يحق له التشريع بخلاف المواد الدستورية وما حصل أنه تدخلَ في عمل السلطة القضائية ولم يحترمها
– العفو العام هو استثناء فالقاعدة هي المحاسبة لكن في هذا القانون أصبحنا أمام قاعدة عامة هي عدم المحاسبة وهذا يمس الإنتظام العام للدولة وعلى اللبنانيين بجميع طوائفهم أن يشكروا النواب الذين يطالبون بتصحيح هذا الوضع.
– راجعوا كل الجرائم البشعة وأصحابها جميعاً سيخرجون وكوفئوا وسيكررون جرائمهم
– أسأل النواب الذين وقعوا العفو ما دخل هؤلاء المجرمين بالموقوفين الإسلاميين؟!
– القانون نظر إلى المجرمين فأين الضحايا والضمانات والتعويضات؟
* أهالي الضحايا باتوا يخافون التعرض لهم بسبب هذا القانون!
