كتب فاروق عدنان لموقع بِكَفّيكم، في سابقة لعصرها، اجراءات تأديبيّة بحق الاساتذة والمعلمّين المحرضين على الاضراب العام. استاذة لم يغتصبوا ولم يتحرّشوا بقاصرات أو فتيات كالذين غضّ الوزير النظر عنهم! هم من رفضوا الخنوع والانبطاح لسياساتٍ تجويعية تعود اسسها لسلطة فاسدة عيّنت حوت المال في الوزارة.
الأساتذة الذين يعانون الأمرّين بسبب إنخفاض القدرة الشرائيّة والسّرقات العلنيّة لمساعدات الدول المانحة وفق مصادر موقع بِكَفّيكم، اتُخذ القرار اليوم بمحاسبتهم. فمن علَّم وثقَّف ودرَّس وزير التربية يحاسب لمطالبته بحقوقه.
اجراءات توصف بالتعسّفية يحاول من خلالها الوزير قمعَ حق الاساتذة بالتعبير عن رأيهم وحقهم برفعِ الصّوت عالياً للمطالبة بإسترداد ما سُرق منهم عنوة وفق حقوقيّين، فكان ردّ صرح التربية بخصومات من الرواتب لتأديبهم على حد وصف الوزير.
حاول موقع بِكَفّيكم الاتصال بالوزير لمعرفة حيثيّات القرار لكن كل المحاولات باءت بالفشل، فالوزير لا يجيب الصحافيّين الا “بالواسطة” وفق مصادر من داخل وزارة التربية.
هذا وأكد رئيس رابطة أساتذة التّعليم الثانوي في لبنان عصمت ضو في اتصال مع موقع بِكَفّيكم أن ما ينشر عن التعدي على حرية التعبير هو غير صحيح والعمل النقابي يخضع لأنظمة وقوانين ترعاه لكن البعض من الاساتذة تفردوا بتحركهم وقرارهم، وما يحصل هو التزام بمبدأ الثواب والعقاب من قبل الوزارة وأضاف ضو: “نحن حفاظًا على التعليم الرسمي علينا أن نعود الى التدريس ولو مكرهين، ولا نستطيع القول أننا لم نحقق شيئاً من مطالبنا، نحن حققنا نوعاً ما جزءًا من المطالب لكن علينا التعاون والالتزام بالقرار الموحد لنصل الى هدفنا وإلا لن نحصل على شيء”. وعن سؤال حول المستحقات التي يدّعي البعض عدم الحصول عليها لفت ضو إلى أن:” من عاد إلى التدريس بعد قرار الرابطة بفك الإضراب في السّادس من آذار، حصل على جميع حقوقه، رغم وجود بعض الشوائب التي حصلت (أي من عمل لأربعة او خمس ايام ولم تحسب) نحن كرابطة نعمل على إسترداد حقوقهم وعملنا عمل إنساني يحتاج الى تضحية وتنازلات”.
هذا ونشرت رابطة أساتذة التعليم الثانوي بياناً أكدت فيه: “لقد تابعت الروابط مسألة إنجاز الجداول في المحاسبة في وزارة التربية وتأكدت أنها ارسلت الى وزارة المالية، وبعد أن أصدر المرسوم بإعطاء الحق لأصحابه نستغرب ونستنكر عدم العمل الجاد والحثيث لصرفها، وتتحمل وزارة المالية عواقب التأخير في صرفها”. وختمت في البيان أن العام الدراسي مرهون بجدية ما سينفذ بعد المذكرة المطلبية التي رفعتها الى وزير التربية والحكومة.
ردود فعل أخرى رفضت وأدانت قرار الوزير فأكّدت رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي الدكتورة نسرين شاهين: “نحن لا نستغرب قرار الوزير لطالما استخدم أسلوب التهديد الهمجي، أسلوب القمع وكمّ الافواه، والاساتذة ليسوا بمحرضين على الاضراب بل كانوا يمارسون حقهم الشرعي بسبب تخلف الوزير عن دفع مستحقاتهم”. واستنكرت تعقيباً على ما نشر بإستمرار هذا الأجراء ليطال كل من حرّض وشارك بالاضراب:” نحن كلجنة فاعلة وعلى الصعيد الشخصي نعتبر ما صدر عن الوزير يعتبر تهديد وتصرف مرفوض جملةً وتفصيلاً، ويعتبر بمثابة هز العصا للتذكير بمكانة وجود الوزير. إنطلاقا لما صدر نحن نتضامن مع أساتذة التعليم الثانوي في أي تحرك او إعتصام وسنقوم بخطوات تصعيديّة لإيصال رسالة للأساتذة مفادها حرضوا.. يا هلا بالمحرضين نحن لنا الشرف ان نكون من المحرضين إن كان التحريض هدفه الدفاع عن لقمة عيش الاساتذة”.
واقعٌ لم يتحسن منذ إندلاعِ ثورة السابع عشر من تشرين هذا ما حرك العمل النقابي فأُسِّست عدد من اللجان تعنى بحقوق الاساتذة لكن الانقسام الداخلي وفق مراقبين للأزمة الحالية هدفه إنهاء التعليم الرسمي.
ليبقى السؤال الابرز، كيف سيتأقلم التلامذة مع الأزمة الحالية على أبواب فصل الشتاء؟ وهل سيكون بإمكان الاهل تحمل تكلفة التعليم الإلكتروني إن أقفلت المدارس أبوابها؟
