كتبت سارة سكر
يعاني لبنان منذ عدة سنوات من أزمة إقتصادية خانقة، تسببت في تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين وإرتفاع في معدل البطالة والفقر. تعود أسباب هذا الوضع إلى عدة عوامل أبرزها الفساد الإداري والاقتصادي، والصراعات السياسية والأحزاب المتناحرة، وتداعيات الأزمة السورية والتحديات الأمنية المستمرة في المنطقة.
من أهم التداعيات الإقتصادية لهذه الأزمة هي الإنهيار الكبير لليرة اللبنانية، حيث فقدت قيمتها بشكل كبير وسجلت أسعار الصرف إرتفاعات غير مسبوقة، ما أثر على قدرة المواطنين على الشراء وزاد من حدة الفقر والتهميش. كما تسبب هذا الوضع في إنخفاض قيمة الودائع المصرفية وتدهور القطاع المصرفي وتحويل الأموال إلى خارج البلاد.
ومن أبرز الأسباب التي أدت إلى هذا الإنهيار الاقتصادي هو الفساد الإداري والإقتصادي الذي طال كل المؤسسات الحكومية والخاصة، وتسبب في تبديد الموارد وتراكم الديون العامة وتدهور الخدمات العامة. كما تسببت التداعيات السياسية والأمنية في تراجع النشاط الإقتصادي وتعطيل الإستثمارات والتجارة والصناعة.
لتجاوز هذه الأزمة، يجب على الحكومة اللبنانية العمل على تنفيذ إجراءات إقتصادية ومالية جذرية وفعالة بحسب العديد من الخبراء الإقتصاديين. وقد إعتبرَ أحد الخبراء الإقتصاديين أن على الحكومة إتباع هذه الحلول:
1- تنفيذ برامج إصلاح إقتصادي وتحسين المناخ الإستثماري في البلاد، والتي تهدف إلى جذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية.
2- تطبيق سياسات مالية محكمة وتحسين نظام الضرائب والجباية، بما في ذلك الحد من الفساد المالي والإداري.
3- تعزيز قطاع الزراعة والصناعة المحلي، والتحول إلى توليد الطاقة البديلة والنظيفة.
4- تعزيز قطاع السياحة الذي يعتبر مصدرًا مهمًا للإيرادات في لبنان، وتعزيز الصادرات والتجارة الخارجية.
5- تحسين النظام التعليمي وتوفير فرص عمل وتدريب للشباب، وتشجيع روح الإستثمار
6- العمل على تحسين البنى التحتية للبلاد، بما في ذلك الطرق والجسور والموانئ والمطارات، وتوفير الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء.
7- العمل على تحقيق الإستقرار السياسي والأمني في البلاد، وتحسين العلاقات الدولية والتجارية.
إن سياسات ‘النظام’ التي نفّذها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والهندسات المالية عام 2016، هي التي أوصلت معظم الشعب إلى حدود الإفلاس، وتضخم عدد الفقراء في لبنان، لهذا لم تعد الدولة قادرة في زمن الأزمة على إقناع المنتفضين بأنها قادرة على إخراجهم من الواقع الذي وضعتهم فيه”. إضافة إلى أنّ رئيس الجمهورية يتحمّل مسؤولية كبيرة لما آلت إليه أحوال البلاد، وأن مواقف حز-ب الله الحادّة تجاه الأشقاء العرب هي التي أوصلت لبنان الى عزلته الحاليّة. وضمن سياق الحديث عن دور خارجي في الأزمة، كان السّيّ-د نص-ر الله أمين عام حز-ب الله اللبناني، قد اتهم واشنطن في خطاب له مؤخراً، بأنها سبب نقص الدولار في لبنان، مصرحاً: “أن واشنطن تمنع العملة الأجنبية من الدخول إلى لبنان، وتضغط على مصرفها المركزي حتى لا يضخ مبالغ جديدة في الاقتصاد”، واصفاً أزمة الدولار بأنها: “قضية أمن قومي، ولم تعد مشكلة إقتصادية”
أخيراً أعان الله شعب لبنان لتخطي هذا الليلِ الكاحلِ ليصلَ كما إعتادَ إلى شروقٍ مرصعٍ برباطِ الحياة
