الشروط الواجب توافرها لقبول الدعوى

إعداد: حنين محمد

ماهي الشروط الواجب توافرها لقبول الدعوى؟

• الشروط الواجب توافرها لقبول الدعوى – لإقامة الدعوى لا بد من توافر الشروط التالية: المصلحة والصفة والأهلية.

1. الشرط الأول: المصلحة في إقامة الدعوى

• المصلحة هي الفائدة أو المنفعة التي تعود للمدعي عند إقامة الدعوى. حيث يكون من شأن هذه الأخيرة أن تغيّر وتحسّن من وضعيته القانونية الراهنة. وتعتبر الدعوى غير مقبولة إذ أقدم الشخص على رفع الدعوى دون ان يبين وجود منفعة له من رفعها.
• ووفقاً لأحكام قانون أ.م.م يجب ان تكون المصلحة قانونية ومشروعة، مصلحة حالة وقائمة، مصلحة شخصية ومباشرة.

1.مصلحة قانونية ومشروعة: يجب أن تستند الدعوى إلى حق قانوني يتذرع به رافعها وأن تهدف إلى إقرار هذا الحق أو تثبيته سواء كانت المصلحة مالية أو أدبية.

2.مصلحة حالة وقائمة: تتحقق هذه المصلحة عندما يكون المساس بالحق قد حصل فعلاً (مثال: حلول أجل الدين وامتناع المدين عن الوفاء به). فالمصلحة المحتملة في المبدأ لا تكفي لأن مهمة القضاء تنحصر في حل النزاعات التي نشأت فعلاً وليس في حل النزاعات المحتمل حصولها. ولكن استثناءً على ذلك أشار المشرع اللبناني إلى 3 حالات تقبل فيهم الدعوى حتى ولو كانت المصلحة محتملة:

1. 1. إقامة الدعوى لتثبيت حق أنكر وجوده.
   2. إقامة الدعوى لدفع ضرر مستقبلي
   3. إقامة الدعوى خوفاً من حق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.

3.مصلحة شخصية ومباشرة: أي أن يكون المدعي قد تضرر في مصالحه.

2. الشرط الثاني: الصفة

• تعرف الصفة بأنها السلطة التي يمارس بمقتضاها شخص معيّن الدعوى أمام القضاء وتعود الصفة إلى:

1. صاحب الحق المدعى به
2. لمن تلقّى الحق عن طريق الإرث
3. لمن يمثل صاحب الحق او لمن أحله القانون محله في الادعاء.

3. الشرط الثالث: الأهلية

• تعرف الأهلية بأنها صلاحية الشخص للمداعاة بالنظر إلى مؤهلاته الذاتية (مثال: صاحب الحق إذا كان قاصراً، فإنه لا يملك الأهلية اللازمة لممارسة حق الادعاء لذلك تحصل المداعاة منه أو بوجهه بواسطة الممثل القانوني كالولي أو الوصي).
• ويرجع في الاهلية للتقاضي إلى قانون دولة المتقاضي وإلى قانون دولة فاقدي الأهلية أو ناقصيها فيما يتعلق بالإشراف عليهم وتمثيلهم (المادة 12 أ.م.)، وتتحقق المحكمة من ذك في كل مرحلة من مراحل المحاكمة (المادة 13 أ.م.م).
• إذا اقيمت الدعوى على فاقد الاهلية او ناقصها او على مفقود ولم يكن له ممثل قانوني، أو إذا اقيمت على متقاضي تبين انه متوفي او توفي اثناء المحاكمة وتعذر تعيين ورثته في هذه الحالة تقوم المحكمة بتعيين ممثل خاص يقوم مقام الممثل القانوني أو الورثة (المادة 15 أ.م.م).

الاختصارات:

• أ.م.م: قانون أصول المحاكمات المدنية

المصطلحات:

1. المصلحة المادية: تتوفر هذه المصلحة عندما يهدف الخصم بادعائه إلى تثبيت أو حماية حق شخصي (كالمطالبة بدفع دين) أو حق عيني (كالمطالبة بتسجيل حق ملكية).
2. المصلحة الأدبية: تكون للمدعي مصلحة أدبية عندما تهدف دعواه إلى حمايته من أي تعرض لشخصه أو لسمعته..

المواد القانونية للشروط الواجب توافرها لقبول الدعوى:

المادة 9 أ.م.م: “تكون الدعاوى مباحة لكل من له مصلحة قانونية قائمة، او لمن يهدف منها الى تثبيت حق أنكر وجوده او الاحتياط لدفع ضرر محدق او مستقبل او الاستيثاق من حق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه، وذلك باستثناء الحالات التي يحصر فيها القانون بأشخاص يحدد صفتهم حق تقديم طلب او دحضه او الدفاع عن مصلحة معينة. ولا يقبل اي طلب او دفع أو دفاع صادر عن او ضد شخص لا صفة له.”

المادة 12 أ.م.م: “يرجع في الاهلية للتقاضي الى قانون دولة المتقاضي. ويرجع الى قانون دولة فاقدي الاهلية او ناقصيها أو المفقودين فيما خص الاشراف عليهم وتمثيلهم.”

المادة 13 أ.م.م: “على المحكمة في كل مرحلة من مراحل المحاكمة ان تتحقق من الاهلية للتقاضي ومن صحة تمثيل فاقدي الاهلية أو ناقصيها أو المفقودين.”

المادة 15 أ.م.م: “اذا اقيمت الدعوى على فاقد الاهلية أو ناقصها أو على مفقود ولم يكن له ممثل قانوني او اذا اقيمت على متقاضي تبين انه متوفي او توفي اثناء المحاكمة وتعذر تعيين ورثته, جاز للمحكمة الناظرة بالدعوى اجراء التبليغات عن طريق النشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين محليتين تعينهما.
بعد مرور شهرين على آخر نشر تعين المحكمة ممثلا خاصا يقوم مقام الممثل القانوني او الورثة اذا لم يحضر ممثل قانوني عن الورثة او عن فاقد الاهلية او المفقود يبقى الممثل الخاص محتفظا بهذه الصفة في جميع اطوار المحاكمة وامام دوائر التنفيذ ريثما يتم تعيين الممثل القانوني او تعيين الورثة.
لا يحق للممثل الخاص الاقرار او التنازل او الاسقاط او عقد الصلح او الرضوخ.
تحدد اتعاب الممثل الخاص بقرار من المحكمة التي عينته وتعتبر من نفقات الدعوى.”