تأخّر دفعات “أمان” بسبب إجراءات التحويلات… والوزارة توضّح
تأخّر دفعات “أمان” بسبب إجراءات التحويلات… والوزارة توضّح
صدر عن عن المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الاجتماعية حول دفعات برنامج “أمان” البيان الآتي:
“يهمّ وزارة الشؤون الاجتماعية أن توضح للمستفيدين من برنامج “أمان” ما يلي:
تدرك الوزارة التأخير الحاصل في الدفعات، وتؤكد أن المبالغ المقررة للأسر المستفيدة ضمن المرحلة التمويلية الحالية ستُدفع تباعاً. ويعود التأخير إلى أسباب إدارية مرتبطة بإجراءات التحويلات المالية.
ستُدفع مساعدة شهر تشرين الأول لـ107 آلاف أسرة مستفيدة بمهلة أقصاها 15 تشرين الثاني 2026، على أن تتبعها دفعات الأشهر المتبقية من المرحلة الحالية خلال شهري كانون الأول وكانون الثاني، بما يضمن استكمال الدفعات المقررة لهذه المرحلة.
بالتوازي، تعمل الوزارة على التحضير للانتقال إلى أمان 2.0، أي المرحلة الجديدة من البرنامج، والمرتبطة بالتمويل الجديد الموجود حالياً أمام مجلس النواب بانتظار إقراره. وستقوم هذه المرحلة على استهداف وتقييم محدّثين للأسر، بعد استفادة عدد كبير من الأسر من البرنامج على مدى السنوات الثلاث الماضية، ما يعني أن الاستفادة لن تنتقل تلقائياً إلى جميع المستفيدين الحاليين، بل ستُحدَّد وفق معايير المرحلة الجديدة، بما يتيح استمرار بعض الأسر ودخول أسر جديدة وفق مستوى الحاجة.
تنتهي المرحلة التمويلية الحالية من برنامج أمان مع استكمال الدفعات المقررة لها واستنفاد التمويل المتاح، فيما تعمل الوزارة على تأمين انتقال منظم إلى “أمان 2.0” والحد قدر الإمكان من أي فجوة بين المرحلتين.
كما تعمل الوزارة، ضمن توجه الحكومة لتعزيز استدامة منظومة الحماية الاجتماعية، على زيادة مساهمة الدولة من الموازنة العامة في تمويل برامج المساعدة الاجتماعية، بما يعزز دور الدولة في تمويل هذه البرامج ويخفف تدريجياً من الاعتماد على التمويل الخارجي.
شكّل برنامج أمان خلال السنوات الماضية إحدى أهم أدوات الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر فقراً وهشاشة في لبنان، وقدّم دعماً مباشراً لعشرات آلاف العائلات في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.
وتؤكد الوزارة التزامها باستمرار البرنامج وتطويره، وتأمين مصادر التمويل اللازمة للمرحلة المقبلة، بالتوازي مع تحسين آليات الاستهداف لضمان توجيه الدعم إلى الأسر الأكثر حاجة.
وتؤكد وزارة الشؤون الاجتماعية أنها ستبقي المستفيدين على اطلاع بأي تحديث يتعلق بمواعيد الدفعات، وبآلية الانتقال إلى “أمان 2.0″، ومعايير الاستفادة من المرحلة الجديدة”.
