بيان شفهي بشأن وضع الاحتجاز الاحتياطي للرئيس لي مان هي

قضية الرئيس لي مان هي التي تمت مناقشتها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

في 18 أيلول (سبتمبر) 2026، ألقت جمعية حرية الضمير (CAP-LC) بيانًا شفهيًا خلال المناقشة العامة للبند 3 في الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي تتناول تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان.

وفي هذا البيان، تم طرح قضية الرئيس لي مان هي، البالغ من العمر 95 عامًا، وهو أحد محاربي الحرب الكورية القدامى ومؤسس وقائد كنيسة شينتشونجي بيسوع. ويخضع الرئيس لي حاليًا للمحاكمة وهو محتجز في مركز احتجاز سيول في جمهورية كوريا بتهم غير عنيفة.

وأعربت جمعية حرية الضمير (CAP-LC) عن قلقها البالغ إزاء ظروف التحقيق والاحتجاز التي يُعتقد أنها ذات دوافع سياسية وتمييزية تستهدف الأقليات الدينية. وعلى الرغم من أن الرئيس لي لديه محل إقامة ثابت ولا توجد مخاوف من فراره، فقد تم احتجازه في زنزانة تفتقر إلى مرافق التكييف خلال موجة الحر القياسية في سيول. ويثير هذا الأمر قلقًا جدياً بشأن صحة هذا المحتجز المسن البالغ من العمر 95 عامًا.

وأشار البيان إلى أن معاملة كهذه لا تتوافق مع التزامات جمهورية كوريا الدولية. إذ تنص المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) على ضرورة وجود مبرر وتناسب للحبس، بينما تضمن المادة 10 التزامًا بالمعاملة الإنسانية للمحتجزين. كما تنص قواعد نيلسون مانديلا على توفير خدمات طبية للمحتجزين تماثل المتوفرة في المجتمع، بينما تنص قواعد طوكيو على أن يكون الحبس الاحتياطي ملجأً أخيرًا. إضافة إلى ذلك، تحمي المادة 18 حرية الدين أو المعتقد، وتيرى جمعية CAP-LC أن هذا الحق لم يُحترم بالشكل الكافي في هذه القضية.

ودعت جمعية حرية الضمير (CAP-LC) مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى حثّ جمهورية كوريا على الالتزام بتعهداتها بموجب المعاهدات الدولية. وطالبت تحديدًا بتطبيق تدابير بديلة للاحتجاز، والسماح بتقييم طبي مستقل، وضمان محاكمة عادلة ومستقلة.

يمكنك مشاهدة فيديو البيان الكامل عبر الرابط الموجود في القسم رقم 3 من الملف الصحفي.

2. CAP Liberté de Conscience 소개

تنسيقية الجمعيات والأفراد من أجل حرية الضمير

تأسست جمعية حرية الضمير (CAP-LC) عام 1995، وهي منظمة أوروبية غير حكومية وغير دينية حائزة على الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، وتعمل على حماية حرية الدين أو المعتقد. وتعمل الجمعية على رفع مستوى الوعي حول قضايا التمييز القائم على الدين أو المعتقد لدى المؤسسات الأوروبية والدولية، وتجمع الشهادات المتعلقة بحالات التمييز وانتهاكات حقوق الإنسان لتقديمها إلى الهيئات الدولية وتشجيع الحوار بشأنها. كما تقوم بالدعوة والدفاع عن المجتمعات الدينية والروحية التي تتعرض للتمييز لضمان الاعتراف الكامل بحريتها في المعتقد.

تعد CAP-LC عضوًا في الاتحاد الأوروبي لحرية المعتقد (FOB)، والشبكة الأوروبية للدين والمعتقد (ENORB)، وتشارك في منصة المجتمع المدني للحقوق الأساسية التي أنشأتها وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية (FRA).

3.  النص الأصلي للبيان والفيديو

Loris jewelry: Make milestones memorable