دمج المدارس الرسمية في لبنان
دمج المدارس الرسمية في لبنان: بين ترشيد الإنفاق وجودة التعليم
كتبت رزان علوان لموقع بِكَفّيكم؛ تشهد الأزمات المتلاحقة التي يعيشها لبنان عودة الملف التربوي إلى الواجهة من جديد. فأصبح التعليم الرسمي محطّ الأنظار، على خلفية التوجّه الذي تقوده وزارة التربية والتعليم العالي نحو إعادة تنظيم القطاع… ويأتي ذلك من خلال تجميع عدد من المدارس والثانويات الرسمية، إلى جانب وضع معايير جديدة لتنظيم الصفوف والشُعب الدراسية. وقد أثار هذا القرار اعتراضات واسعة في صفوف الأساتذة، دفعتهم إلى تنظيم تحركات احتجاجية والتعبير عن رفضهم لما قد يترتب عليه من تداعيات تربوية ومهنية. وبين مبررات الوزارة ومخاوف المعترضين… يبرز السؤال: هل تشكّل إعادة تنظيم التعليم الرسمي خطوة نحو الإصلاح وترشيد الموارد، أم أنها تفتح الباب أمام تحديات تربوية واجتماعية جديدة؟
قرار وزارة التربية: “ليس مشروع إقفال بل إعادة تنظيم”
تأتي إجراءات دمج المدارس وتنظيم الصفوف ضمن توجّه وزارة التربية والتعليم العالي إلى إعادة تنظيم قطاع التعليم الرسمي. وتعمل الوزارة من خلال مسارين أساسيين. يتمثّل الأول في تجميع عدد من المدارس والثانويات الرسمية، ولا سيما المؤسسات التي تعاني من تراجع أعداد التلامذة، عبر نقل تلامذتها إلى مدارس رسمية أخرى قريبة… وفق ما أوضحته الوزارة في بيانها الصادر في شهر آب الماضي. أما المسار الثاني، فيتعلّق بوضع معايير لتنظيم الصفوف والشُعب الدراسية داخل المدارس… بما يشمل تحديد أعداد التلامذة اللازمة لفتح الشُعب وتوزيع الموارد البشرية. ويطرح المساران تساؤلات حول انعكاس هذه الإجراءات على واقع المدارس الرسمية، وعلى حق التلامذة في الوصول إلى تعليم نوعي ومنصف.
من وقف العمل إلى قرارات الدمج: احتجاجات تتصاعد
لم يكن وقع قرارات وزارة التربية والتعليم العالي سهلًا على أساتذة التعليم الرسمي، فبعضهم وجد نفسه مهدًدًا بوظيفته ولقمة عيشه. ودفعت هذه المخاوف الأساتذة إلى تنفيذ اعتصامات أمام مبنى الوزارة وسلسلة من الوقفات أمام مدارس رسمية في البقاع والشمال، تعبيرًا عن رفضهم للإجراءات المتخذة وتداعياتها المحتملة. وفي بيان للرابطة، حذرت من أن هذه القرارات تؤدّي إلى صرف عدد من الأساتذة المتعاقدين، بعد عشرات السنوات من التعاقد من دون أدنى شعور بالمسؤولية. كما وتخشى الرابطة من أن يؤدي دمج صفوف مختلفة المستويات إلى تقليص وقت التعليم الفعلي، وزيادة صعوبة مراعاة الفروق العمرية والتعليمية، فضلًا عن احتمال خسارة بعض الأساتذة فرص عملهم، أو اضطرار التلامذة إلى الانتقال لمدارس أبعد.
بين قرارات الدمج والبدائل الممكنة: كيف يُنقَذ التعليم الرسمي؟
بعد هذه القرارت الصادرة عن وزارة التربية والتعليم العالي، تظهر بعض البدائل والحلول المقترحة. هذه المقترحات التي تطرح تساؤلات حول إمكانية معالجة أزمات المدارس الرسمية مع الحفاظ على استمراريتها وحقوق العاملين فيها. فالوزارة تدعو إلى إنشاء تجمعات مدرسية جغرافية تتيح مشاركة الموارد والتجهيزات والخدمات التربوية. وفي المقابل، تطالب الجهات المعترضة بمراعاة خصوصية المناطق الحدودية، ووقف دمج الصفوف المختلفة، وضمان حقوق الأساتذة المتعاقدين. كما طرحت بعض الحالات حلول عملية، من بينها معالجة كلفة استئجار المباني وتأمين النقل المدعوم للتلامذة.
وفي دراسة نشرها البنك الدولي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي في حزيران عام 2024… طُرحت مجموعة من التوصيات لتحسين إدارة الموارد البشرية في القطاع. أبرزها إعادة توزيع الأساتذة وفق الحاجات الفعلية للمناطق والاختصاصات، وتحسين الاستفادة من ساعات التدريس، واعتماد سياسة توظيف تستند إلى النقص الفعلي في الكادر التعليمي. وتفتح هذه التوصيات المجال أمام مقاربة إصلاحية توازن بين ترشيد الإنفاق والحفاظ على حقوق الأساتذة وتحسين جودة التعليم… بدل اختزال الإصلاح في تقليص عدد المدارس أو دمج الصفوف.
وفي ظل هذه التجاذبات، يبقى مستقبل التعليم الرسمي في لبنان مرتبطًا بمدى قدرة القرارات المتخذة على معالجة المشكلات البنيوية التي يعاني منها القطاع… لا الاكتفاء بتغيير خريطته الإدارية. فنجاح هذه المقترحات لا يُقاس بعدد المدارس التي جرى دمجها أو الصفوف التي أُعيد تنظيمها! بل بالقدرة على الحفاظ على المدرسة الرسمية كمساحة متاحة للجميع، وعلى ضمان حق كل تلميذ في التعلّم.
