كتب وليد أبو شالة، يرحل اليوم رياض سلامة تاركاً ورائه فساد مالي وإقتصادي منذ ثلاثين عاماً بنظر الكثير وخصوصاً التيار الوطني الحر إلا أن ما زالت حتى اليوم التحقيقات والتهم لم تثبت عليه وحتى أن هذه التهم والتحقيقات شعبوية مدعومة من القاضية غادة عون ورئيس تيارها جبران باسيل عبر “نشر غسيلنا” أمام المجتمع الدولي. إلا أن سيادة دولتنا وسيادة القانون تحتّم علينا ألّا نسلّم أي مواطن لبناني إلى القضاء الدولي إلا بقرار من القضاء اللبناني.
فلا يخلو الأمر من تهم سرقة لرياض سلامة إلا أن مرّة أخرى يجب المحاسبة ضمن القانون والسير بالتدقيق الجنائي الشامل والعام. ف-رياض سلامة هو موظف لدى الدولة، فالجزء الكبير من عمله هو تطبيق سياسة الحكومات والتشريعات المالية من مجلس النواب. إلا أن الطبقة السياسية أرادت أن يكون “كبش محرقة” ليبرّءوا أنفسهم مما آلت إليه الأمور.
ينص الدستور على أن سلطة رئيس الجمهورية تنتقل حكماً إلى مجلس الوزراء، ولم يحدد الدستور ما إذا كانت حكومة قائمة فعّالة أو حكومة تصريف أعمال وذلك في المادة 62 من الدستور اللبناني :”في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحیات رئیس الجمهوریة وكالة بمجلس الوزراء”. فهل يحق لمجلس الوزراء تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان؟
تنص المادة 18 من قانون النقد والتسليف على أن: ” يقسم الحاكم ونائبو الحاكم، بين يدي رئيس الجمهورية على ان يقوموا بوظائفهم باخلاص ودقة محترمين القانون والشرف”. وبما أن الدستور أسمى من أي قانون يقرّ في المجلس النيابي، وبما أن الدستور نص على أن صلاحيات رئيس الجمهورية تنتقل لمجلس الوزراء فيعني ذلك وضمن المنطق أنه يحق لمجلس الوزراء تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان على أن يؤدوا القسم أمام مجلس الوزراء.
لذلك ودون أي زيادةٍ أو نقصان، فإن الكتل النيابية لا سيما منها القوات والتيار الوطني الحر يمتهنان التعطيل وليس فقط في رئاسة الجمهورية، لا وبل في حاكمية مصرف لبنان. فإذا أرادوا أن يسيطر الفراغ على بعبدا فحاكمية مصرف لبنان منصب ذو أهمية أكثر من أي رئاسة. وإذا عدنا إلى حكومة نجيب ميقاتي بين عامي 2011-2014 والتي كان يمتلك فيها جبران باسيل ثلث الوزراء +١ فقد قبِل باسيل أن يوقّع نجيب ميقاتي ومجلس الوزراء دعوة الهيئات الناخبة، وتوقيع مراسيم التنقيب عن النفط والغاز رغم وجود فراغٍ سياسي.
لذلك يبقى السؤال اليوم، ما شرّعه باسيل في السابق لما يعارضه اليوم؟ شعبوية، تعطيل، فساد، محاصصة، أو نكد سياسي، أم جميع ما ذكر سابقاً!
