كتب سيف الحاجب،
تعد العلاقات بين مصر وإسر.ائيل موضوعًا مثيرًا للجدل في الساحة الدولية. تثير قوة وقدرات مصر العسكرية التساؤلات والتكهنات حول إمكانية خوضها حربًا ضد إسر.ائيل.
إذًا، ما هي إمكانية مصر في تحمل تبعات ونتائج مثل هذا الصراع؟
أولاً، يجب النظر في التاريخ العسكري والعلاقات بين البلدين. عقب اتفاقية كامب ديفيد في عام 1978 التي وقعها الرئيس المصري السابق محمد أنور السادات ورئيس الوزراء الإسر.ائيلي مناحيم بيغن، وهي معاهدة سلام بين البلدين، تحصلت مصر شبه جزيرة سيناء، لكنها فقدت جزء من سيادتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة. ومنذ ذلك الحين، حافظت مصر على السلام مع إسر.ائيل وتطورت العلاقات المشتركة في العديد من المجالات.
على المستوى العسكري، خضعت مصر لعملية تحديث وتطوير لقواتها المسلحة على مر السنين: قامت بشراء وصناعة وتطوير معدات وتكنولوجيا حديثة مثل الطائرات الفائقة السرعة، والمدفعية المتطورة، والسفن الحربية المتقدمة. لكن يجب أن نأخذ بالاعتبار أن القوة العسكرية للدولة ليست العامل الوحيد الذي يؤثر على نتائج أي صراع، هناك أيضًا الأحوال الاقتصادية والسياسية التي يجب مراعاتها. فالحرب مع دولة نووية تتطلب تكاليف ضخمة من الناحية الاقتصادية، ومصر تواجه تحديات اقتصادية داخلية عديدة. كما أنها تعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية لمساندة اقتصادها.
من الناحية السياسية، مصر تلعب دورًا هامًا في المنطقة العربية والشرق الأوسط وتحرص على المحافظة على الاستقرار. لذا، بعد تصريح مسؤول في الحكومة الإسر.ائيلية حول تهجير سكان غ.زة الذي يبلغ عددهم مليون نسمة إلى شبه جزيرة سيناء المصرية، قد تضطر مصر لاتخاذ قرار استخدام القوة العسكرية في صراع مشتعل مع إسرائيل في الحدود. كما وذكرت تقارير إخبارية على “موقع BBC” أن مصر تقوم بدعم حدودها في سيناء عبر إجراءات غير مسبوقة بحسب تصريحات مسؤولين أمنيين لوكالة أسوشياتد برس.
ختاما، قوة مصر العسكرية وقدراتها تشكل تهديدًا حقيقبًا قد يطيح بدولة الكيان الصهي.وني. أما المنظمات والهيئات الغربية والإقليمية بالمقابل، فستفرض عقوبات اقتصادية على مصر مما قد يقضي على الاقتصاد المصري المتهالك أصلًا. بمعنى أوضح، مصر على وشك أن تشهد كارثة اقتصادية حقيقية في حال خوض حرب ضد الكيان الإسرا.ئيلي.
