خاص بِكَفّيكم| طبول الحر-ب تدق ناقوس الخطر الاقتصادي … ونشاز عزفها يهدد لبنان خاص بِكَفّيكم| طبول الحر-ب تدق ناقوس الخطر الاقتصادي … ونشاز عزفها يهدد لبنان

كتبت رباب وليد الأحمدية، أغلبية الشعب اللبناني في حالة خوف وهلع من دخول لبنان حر-بًا مجهولة المصير تزامناً مع عملية طوفان الأقصى التي نفذتها فصائل المقا-ومة الفلسط-ينية ضد إسرا-ئيل، ورافق هذه العملية مظا-هرات حاشدة متضامنة مع المقا-ومة الفلسط-ينية، منددة بالجر-ائم التي يرتكبها الاحتلا-ل الإسرا-ئيلي بحق الشعب الفلسط-يني، وكان حز-ب الله في المقدمة إذ أعلن أنه:”ليس على حياد في هذه المعركة”. وأضاف أنه:”سوف يتدخل بشكل مؤكد في هذه الحر-ب، في حال اجتاحت اسرا-ئيل غز-ة براً، أو قامت بالاعتداء على لبنان”.

دائماً ما تكبّد الحر-وب المجتمعات تكاليف باهظة الثمن، ليس فقط على البشر والحجر، إنما ينعكس ذلك بشكل أساسي ومباشر على الاقتصاد. لبنان يعيش اليوم أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه بحسب ما عمّم اتحاد وكالات الأنباء العربية “فانا” بتقرير ل”الوكالة الوطنية للإعلام”. فكيف سيكون سيناريو الوضع الإقتصادي المنتظر في حال قرر حز-ب الله خوض الحر-ب مع اسرا-ئيل؟

لا يخفى أن الارتفاع في سعر صرف الدولار هو الرابح الاكبر، خاصة بأنه في حال الحر-ب يتعطل البلد بشكل كامل، وتتوقف المرافق العامة والإدارات العامة والخاصة عن مزاولة أعمالها بالشكل الصحيح والطبيعي، وهذا الأخير عامل أساسي في إتمام عملية التوازن بين سعر صرف الدولار الأمريكي والعملة الوطنية لأن الإدارات تتقاضى مستحقات الدولة من الرسوم والضرائب بالليرة اللبنانية. وبطبيعة الحال، توقف العمل في الإدارات سوف يؤدي إلى إنخفاض الطلب على العملة الوطنية حتى أنه قد يتوقف الطلب عليها نهائياً.

لا ينبغي أن ننسى أيضًا أنه في حال اندلاع الحر-ب وتعرض المنشآت والمرافق العامة للق-صف كالمرافئ أو المطار أو الحدود البرية، سيدخل البلد في دمار شامل وكامل، خاصةً وأننا نعاني من أزمة اقتصادية غير مسبوقة تطال جميع القطاعات دون استثناء. ولعل الأكثر تأثراً بذلك هو القطاع المصرفي الذي يعتمد بشكل أساسي على التحويلات المالية الآتية من الخارج: فانخفاض هذه التحويلات أو توقفها سيكون له انعكاسات سلبية على الحياة المعيشية، مما يؤدي إلى الشح في القمح والزيت والسكر وغيرها من المواد الغذائية الأساسية التي يحتاجها الفرد يوميًا؛ ما سبق سينتج عن صعوبة تأمينها وارتفاع أسعارها وحتى فقدانها من الأسواق، فيتعرّض الأمن الغذائي للخطر.

نذكر أيضًا عن “الأمن الصحي” المرتبط ارتباطًا وثيقًا بالقطاع الصحي الذي يعيش نكسة عنيفة. فهذا القطاع يعمل بأقل من نصف إمكانياته وقدراته التشغيلية، بل قد يكون داخل غرفة “العناية المركزة”، على عكس ما كان عليه في الحر-وب السابقة إذ كان بألف خير، حتى أن لبنان كان يعرف ب”مستشفى الشرق” نظراً لكفاءة طواقمه الطبية والتمريضية.

أضف إلى ما سبق الخسائر في الأملاك العامة والخاصة من منازل ومصانع ومعامل وأراضٍ زراعية، ناهيك عن الخسائر البشرية وهي الأكثر إيلاماً: الخسائر في الأرواح البريئة، وخسارة شباب وشابات الوطن، أطفاله وشيوخه، است-شها-داً، قت-لاً أو تهجيراً.

من جهته أشار الأستاذ الاقتصادي فيصل زيود الى أنه: “في حال تدخّل حز-ب الله في الحر-ب بالتأكيد سوف يتم ضرب البنى التحتية من طرقات وجسور وكهرباء ومياه وطاقة. وكذلك المعامل والمصانع وجميع المرافق، وهذا بالطبع سيؤثر على عملية الاستيراد فيلجأ المواطنون إلى تخزين المواد الغذائية خوفاً من ارتفاع أسعارها أو فقدانها من الأسواق خاصة وأن لبنان بلد يعتمد على الاستيراد”.

وأضاف زيود أنه:” في حر-ب عام ٢٠٠٦، كان هناك دعم عربي للبنان من أجل إعادة الإعمار وإعادة النمو، أما اليوم فلبنان يعيش وضعًا اقتصاديًا متهالكًا وعلاقاته بمحيطه متزعزة، مما يجعل نتائج الحر-ب كارثية على لبنان”.

في الواقع، أسعار النفط والمحروقات ارتفعت عالمياً حتى الآن بنسبة ٥%، ومن المتوقع ازدياد أرتفاعها بحسب الاخصائيين الاقتصاديين في الأيام المقبلة. إضافة إلى الأزمة الرئاسية اللبنانية المعقدة، وتأخر الحل السياسي لها نظراً لانشغال العالم بالحر-ب وبما يجري على الساحة المحلية والدولية. فكل هذه الأمور ستصب في محصّلة التفاقمات الاقتصادية والمعيشية.

وفي الوقت ذاته، لا يخفى على المواطن اللبناني أن الانعكاسات السلبية والكارثية لهذه الحر-ب ستطاله في جميع الحالات، أتدخل لبنان في الحر-ب أم لا، وذلك بسبب التوترات السياسية والاقتصادية في المنطقة. إلا أن التأثيرات السلبية قد تكون أقل حدة في حال عدم دخول لبنان دائرة النار هذه.

إن الوضع الاقتصادي في لبنان متهالك منذ بدء الانهيار المالي عام ٢٠١٩، وتداعيات جائحة كورونا، مروراً بانفجار مرفأ بيروت، وصولاً إلى تراجع النمو الاقتصادي وشلل القطاع المصرفي، فضلاً عن خسارة العملة الوطنية لأكثر من ٩٠%من قيمتها، وفقاً لما صرح به محافظ مصرف لبنان المركزي.

وبالتالي، إن تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وغياب خطط وبرامج الإصلاح والتعافي السياسية والنقدية يضعنا أمام تساؤلات عدّة: هل لبنان قادر على تحمل التداعيات التي قد تطرأ في حال اندلاع حر-ب جديدة؟ أم أنه سوف يبقى بمنأى عن التوترات الحاصلة في المنطقة ؟