جعجع: “بصراحة… ليس لدينا استقلال فعلي”

جعجع: “بصراحة… ليس لدينا استقلال فعلي”
حذّر رئيس حزب “القوات اللبنانية ” سمير جعجع من مساعٍ تبذلها بعض الدول، التي تعتبر نفسها صديقة للبنان، لإعادة إدراج الملف اللبناني في أي مفاوضات أميركية – إيرانية محتملة، بعدما استعادت السلطة اللبنانية الجديدة، إثر انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، الإمساك بهذا الملف، وأخرجته من دائرة المساومات الإقليمية، واختارت معالجته عبر مسار تفاوضي تكون الدولة اللبنانية طرفاً أساسياً فيه، إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل.
ورأى جعجع أن “ما يحصل خطير وغير مقبول إطلاقاً”، منتقداً بشدة محاولات هذه الدول التي، بدلاً من دعم السلطة الشرعية اللبنانية في استعادة قرارها الوطني، تسعى إلى إعادة وضع مستقبل لبنان على طاولة مفاوضات لا يملك التحكم بمسارها أو بنتائجها. وتوجّه إلى الدول المعنية بالقول: “إذا كنت تعتبر نفسك صديقاً للبنان، فعليك أولاً أن تعترف بأن في لبنان دولة، وأن تسأل هذه الدولة عمّا تريده، لا أن تقرّر عنها أو تفترض ما تراه مناسباً لها”، مؤكداً أن لبنان لم يعد ملفاً سائباً يمكن إدراجه ضمن حسابات الآخرين، بل دولة تتمتع بسلطة شرعية منتخبة، وهي وحدها المخوّلة تقرير خياراتها. ولفت إلى أن وضع الملف اللبناني بين عشرات الملفات الخلافية بين واشنطن وطهران يعرّضه مجدداً للمقايضات والتسويات، بحيث لا يعود معروفاً ما الذي يمكن التنازل عنه، وما لا يمكن التنازل عنه في مقابل ماذا، ولمصلحة مَن، فيما لبنان، الذي دفع أثماناً باهظة من التضحيات والشهداء والاغتيالات والانتفاضات لاستعادة قراره، بات يمتلك سلطة دستورية قرّرت أن تتولى بنفسها مسؤولية إدارة ملفه الوطني.
وشدّد جعجع على أن “القوات اللبنانية” لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذه المحاولات، معلناً أنها ستكثّف اتصالاتها مع الفرقاء السياسيين في الداخل وأصدقائها في الخارج، للحؤول دون إعادة الملف اللبناني إلى طاولة التفاوض الأميركي – الإيراني، والحفاظ على المسار الذي اختارته المؤسسات الشرعية اللبنانية لمعالجة القضايا المصيرية المتعلقة بمستقبل البلاد.
وفي كلمته، عشية الذكرى الثالثة والثمانين لاستقلال لبنان، رأى جعجع أن اللبنانيين لا يزالون بعيدين عن تحقيق الاستقلال الفعلي، لأن المعيار الحقيقي لاستقلال أي دولة لا يقتصر على الاعتراف بسيادتها أو وجود مؤسساتها، بل يتجسد في قدرتها على اتخاذ قراراتها بحرية، من دون أن تنازعها أي جهة داخلية أو خارجية هذه الصلاحية. وقال: “نحن عشية عيد الاستقلال، لكن بصراحة، ليس لدينا استقلال فعلي. فالاستقلال الحقيقي يكون عندما تتخذ الدولة قراراتها بنفسها، وعندما نتمتع جميعاً بحريتنا من خلال الدولة التي تمثلنا”.
وبيّن أن لبنان يعتمد نظاماً ديمقراطياً ينتخب فيه المواطنون ممثليهم في مجلس النواب، وهؤلاء ينتخبون رئيس الجمهورية ويمنحون الثقة للحكومة، ما يعني أن المؤسسات الدستورية تستمد شرعيتها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من إرادة اللبنانيين، وبالتالي لا يجوز أن يكون القرار الوطني خارجها. وأكّد أن “الاستقلال لا يكتمل إلا عندما تصبح المؤسسات الدستورية هي صاحبة القرار في كل ما يتعلق بشؤون الدولة ومصيرها”، معتبراً أن أي انتقاص من هذه الصلاحية يشكّل انتقاصاً من استقلال لبنان نفسه، مهما كانت الأشكال الظاهرية للسيادة قائمة.
وأشار إلى أن انتخاب رئيس الجمهورية جوزاف عون وتشكيل الحكومة الجديدة، قبل نحو سنة ونصف السنة، شكّلا بداية مسار جدي لاستعادة القرار الوطني، إلا أن هذا المسار لم يبلغ نهايته بعد، وما تزال أمامه عقبات أساسية ينبغي تجاوزها. وأضاف: “بدأنا نستعيد استقلالنا منذ انتخاب الرئيس عون وتشكيل الحكومة الجديدة، لكننا لم نصل بعد إلى الاستقلال الذي نريده. ولن نصل إليه إلا عندما تصبح كل القرارات داخل المؤسسات الدستورية”. وأكّد أن “القوات اللبنانية” ستواصل نضالها السياسي والمؤسساتي حتى بلوغ هذه المرحلة، انطلاقاً من قناعتها بأن لا خلاص للبنان خارج قيام دولة تمتلك وحدها سلطة القرار وتتحمل كامل مسؤولياتها تجاه مواطنيها.
ومن هذا المنطلق، انتقل جعجع إلى مسألة التنظيم العسكري والأمني لـ”حزب الله”، رافضاً تصوير موقف “القوات اللبنانية” منه على أنه نتيجة خصومة سياسية أو منافسة حزبية، ومعتبراً أن جوهر الخلاف يتصل بمستقبل الدولة اللبنانية وإمكان قيام حياة وطنية طبيعية في ظل وجود سلطة عسكرية وأمنية خارج مؤسساتها. وقال إن البعض يتهم “القوات اللبنانية” بأنها تحمّل “حزب الله” مسؤولية كل الأزمات التي تواجه لبنان، وتواصل التركيز عليه بدلاً من الانصراف إلى الملفات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، موضحاً أن هذا الطرح يتجاهل طبيعة المشكلة الحقيقية.
وأكّد أن “القوات اللبنانية” لا تخوض مع “حزب الله” منافسة سياسية أو انتخابية مباشرة بالمعنى التقليدي، إذ إن نقاط التنافس بينهما على المقاعد النيابية محدودة، ولا تتعدى بعض الدوائر والمقاعد، وبالتالي فإن المسألة لا تتعلق بحسابات انتخابية أو بمكاسب حزبية. وقال: “البعض يعتقد أننا نحمل حزب الله على أكتافنا، فيما لا منافسة سياسية فعلية بيننا وبينه. المشكلة ليست هنا إطلاقاً، بل في أنه طالما أن حزب الله موجود بالشكل الذي هو موجود فيه اليوم، فلن يكون هناك استقرار أو أمن أو اقتصاد أو لقمة عيش كريمة أو مستقبل في لبنان”.
ورأى أن أي حديث عن التعافي الاقتصادي أو استعادة ثقة المستثمرين أو تحسين المستوى المعيشي يبقى ناقصاً ما لم يُعالَج الخلل الأساسي المتمثل في وجود تنظيم عسكري وأمني خارج سلطة الدولة، لأن الاستقرار السياسي والأمني هو الشرط الذي لا يمكن تجاوزه لأي نهضة اقتصادية أو اجتماعية. وأضاف أن التوقف عن إثارة هذه المسألة قد يكون أمراً سهلاً من الناحية السياسية، لكنه لن يغيّر شيئاً في واقع البلاد، ولن يفتح الباب أمام الحلول التي ينتظرها اللبنانيون، ما دام السبب الجوهري الذي يعيق قيام الدولة واستقرارها لا يزال قائماً.
وأكّد أن “القوات اللبنانية” لا تستطيع التراجع عن مواقفها تحت ضغط الاتهامات أو الحملات السياسية، لأنها تعتبر نفسها مؤتمنة على الوكالة الشعبية التي منحها إياها اللبنانيون خلال السنوات الماضية، وعلى المشروع الوطني الذي انتخبوها من أجله. وقال: “الناس أعطتنا وكالة كبيرة، ولا يمكننا أن نخون هذه الوكالة. علينا أن نتصرف على أساسها، وأن نقول الحقائق كما هي، من دون خوف من أحد، وكما لم نخف يوماً من أحد، ومن دون مسايرة أو البحث عن أي مصلحة أخرى”.
وأكّد أن استمرار التنظيم العسكري والأمني لـ”حزب الله” يعني استمرار العوائق أمام النهوض والاستقرار والازدهار، ولذلك فإن معالجته ليست مسألة يمكن تأجيلها إلى حين الانتهاء من الملفات الأخرى، بل هي المدخل الضروري لمعالجتها. ولفت إلى أن المعركة التي تخوضها “القوات اللبنانية” في هذا المجال لا تقتصر على المواقف السياسية والإعلامية، بل تجري أساساً داخل المؤسسات الدستورية، حيث تعمل على دفع السلطة إلى ممارسة صلاحياتها وتنفيذ قراراتها والوصول إلى حل فعلي لمسألة السلاح الخارج عن الشرعية. وقال: “لا يمكنكم أن تتصوروا حجم المواجهة التي نخوضها داخل المؤسسات الدستورية، لأن المعركة الفعلية هي هناك. ونحن سنواصل النضال والعمل حتى نصل إلى حل حقيقي للتنظيم العسكري والأمني لحزب الله، ونتمكن من بدء حياة وطنية جديدة”.
وفي معرض حديثه عن الفجوة بين القرارات التي تتخذها الدولة وقدرتها على تنفيذها، توقف جعجع عند ملفَّي المتفجرات المضبوطة في ضهر البيدر والمجموعة التي أوقفت في المنطقة الجردية المتداخلة بين قضائي بشرّي والكورة، معتبراً أن طريقة التعاطي مع القضيتين تكشف جانباً من الخلل الذي ما يزال يحكم تعامل المؤسسات الرسمية مع النشاط العسكري والأمني خارج سلطة الدولة. وأشار إلى أن مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية أسند إلى الموقوفين في الملفين جرائم تتعلق بأمن الدولة الداخلي، وبالانتساب إلى مجموعات مسلحة تعمل خارج إرادة الدولة، متسائلاً عن جدوى حصر المسؤولية بالأفراد من دون التوسع في التحقيق للوصول إلى الجهة التي تقف خلف هذه الأنشطة. وقال إن المشكلة لا تكمن في الأشخاص الذين أوقفوا وحدهم، بل في التنظيم العسكري والأمني الذي يُفترض التحقيق في علاقته بهذه الوقائع، مضيفاً: “تتهمون هؤلاء بتشكيل مجموعة مسلحة خارج إرادة الدولة، لكن المجموعة المسلحة هي حزب الله، وهؤلاء ليسوا سوى جزء صغير منها”.
وتوقف بصورة خاصة عند ملف المتفجرات المضبوطة في ضهر البيدر، منتقداً اقتصار التحقيق، وفق ما أشار، على سائق الشاحنة ومرافقه، فيما كان النائب حسن فضل الله قد أعلن أن المتفجرات تعود إلى “حزب الله”. وتساءل عن سبب عدم التوسع في التحقيق لتحديد الجهة التي اشترت المتفجرات وأصدرت التعليمات بنقلها، والجهة التي كانت ستتسلمها، والغاية التي كانت ستُستخدم من أجلها. وقال: “ما أهمية أن نحقق مع السائق وحده؟ المطلوب أن نعرف مَن أعطاه المتفجرات، ومَن اشتراها، ومَن أحضرها، وإلى أين كانت متجهة، وماذا كان مقرراً أن يُفعل بها. فإذا كان هناك مَن يقول علناً إن هذه المتفجرات تعود إليه، فلماذا لا يبدأ التحقيق من هذه النقطة؟”.
وأكّد أن إعلان أي جهة حزبية ملكيتها مواد متفجرة لا يمنحها حق حيازتها أو نقلها أو استخدامها خارج إطار المؤسسات الشرعية، مذكّراً بقرارات مجلس الوزراء الصادرة في الخامس من آب والخامس من أيلول 2025، والثاني من آذار 2026، المتعلقة بحصرية السلاح ومنع النشاطات العسكرية والأمنية الخارجة عن سلطة الدولة. وورأى أن هذه القرارات تضع السلطة أمام مسؤولية مباشرة في ملاحقة أي نشاط عسكري غير شرعي، بصرف النظر عن الجهة التي تقف خلفه، لأن الدولة التي تتخذ القرارات ولا تعمل على تنفيذها تقوّض بنفسها هيبتها وقدرتها على فرض احترامها. وسأل: “إذا كانت الدولة لا تأخذ نفسها على محمل الجد، فكيف تريد من العالم أن يأخذها على محمل الجد؟”.
ورأى أن الأداء الرسمي في هذه الملفات لا يزال دون المستوى المنتظر، إلا أنه أكّد أن “القوات اللبنانية” لن تتراجع عن متابعة هذه القضايا والدفع باتجاه تنفيذ القرارات المتعلقة بحصرية السلاح واستعادة الدولة كامل سلطتها. وقال: “سنواصل كل العمل المطلوب حتى نصل إلى المكان الذي أعطيتمونا الوكالة لكي نصل إليه، ولن نستكين لحظة واحدة قبل تحقيق هذا الهدف”.
وفي سياق متصل بمسألة استعادة القرار الوطني، عاد جعجع إلى التطورات الدبلوماسية الأخيرة، كاشفاً عن محاولات برزت خلال الأيام القليلة الماضية لإعادة ربط الملف اللبناني بأي مفاوضات أميركية – إيرانية محتملة، على الرغم من التحول الذي طرأ على موقع السلطة اللبنانية ودورها منذ انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة. وأوضح أن السلطة الجديدة تولّت إدارة الملف اللبناني بعدما كان، طوال سنوات، خاضعاً للتجاذبات الإقليمية، وقررت أن تتعامل بنفسها مع القضايا المطروحة، في ضوء خطاب القسم والبيان الوزاري والتوجهات التي أعلنتها المؤسسات الشرعية. وقال إن بعض الدول التي تصنّف نفسها في خانة أصدقاء لبنان بدأت تسعى مجدداً إلى إدخال الملف اللبناني ضمن جدول المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، معتبراً أن هذه المحاولة تتجاهل التضحيات التي بذلها اللبنانيون لاستعادة استقلال قرارهم، كما تتجاوز إرادة السلطة الشرعية التي اختارت مساراً مختلفاً.
ورأى أن مجرد السعي إلى نقل الملف اللبناني من المسار الذي حدّدته دولته إلى مفاوضات إقليمية أوسع يشكّل انتقاصاً من سيادته، لأن لبنان ليس ملفاً تابعاً لإيران أو لأي دولة أخرى، ولا يجوز التعامل معه على هذا الأساس. وأكّد أن السلطة اللبنانية تتمتع بشرعية ديمقراطية نابعة من إرادة شعبها، وعلى الدول التي تريد مساعدتها أن تحترم هذه الشرعية وتتعامل معها بوصفها المرجع الوحيد المخوّل تحديد خيارات لبنان ومصالحه. ولفت إلى أن السلطة اللبنانية اختارت أن تتم معالجة الملف اللبناني من خلال مفاوضات يكون لبنان طرفاً فيها، إلى جانب الولايات المتحدة وإسرائيل، بما يُبقي قضاياه مستقلة عن الملفات الأخرى المطروحة على طاولة العلاقات الأميركية – الإيرانية. وأضاف أن إدراج لبنان ضمن عشرات القضايا العالقة بين واشنطن وطهران يعني تعريض مصالحه لمقايضات لا يملك التأثير فيها، في وقت باتت فيه الدولة اللبنانية قادرة على التعبير بنفسها عن موقفها والدفاع عن مصالحها. وقال: “لقد تعبنا جميعاً، وسقط هذا العدد من الشهداء، وحصلت عمليات اغتيال وانتفاضات، حتى وصلنا إلى عهد جديد وحكومة جديدة قرّرت أن تتولى الملف اللبناني بنفسها. فكيف يأتي مَن يريد إعادة هذا الملف إلى المفاوضات الأميركية – الإيرانية، من دون أن يسأل الدولة اللبنانية عمّا تريده؟”.
وأكّد أن هذه المحاولات تتعارض مع المصلحة الوطنية، ولا يمكن القبول بها، معلناً مواصلة الاتصالات السياسية والدبلوماسية لمنع أي عودة إلى ربط مصير لبنان بتفاهمات إقليمية لا يكون شريكاً في صياغتها.
وعلى الرغم من الصورة الصعبة التي رسمها للأوضاع السياسية والأمنية، أكّد جعجع أنه لا ينظر بتشاؤم إلى المرحلة المقبلة، معتبراً أن التعقيدات التي يواجهها لبنان لا تعني أن مسار الأحداث يسير في الاتجاه الخاطئ. وفي رد على ما عبّر عنه النائب زياد الحواط من قلق حيال الأوضاع الراهنة، قال جعجع إن المرحلة الحالية تتسم بدرجة كبيرة من التعقيد، وإن الأوضاع المعقّدة قد تكون أكثر إزعاجاً من الأوضاع الصعبة، لكنها لا تستدعي فقدان الثقة أو التراجع عن الثوابت. وأضاف: “أنا لست متشائماً. صحيح أن الوضع معقّد جداً، وربما يكون الوضع المعقّد أكثر إزعاجاً من الوضع الصعب، لكنني أرى أن اتجاه الأحداث يسير لمصلحتنا”.
وحثّ الحاضرين على عدم السماح للصعوبات بإضعاف إيمانهم بالقضية، مؤكداً أن الإيمان ليس مجرد شعار يُرفع، بل مصدر قوة وطاقة تدفع الإنسان إلى الصمود ومواصلة العمل، مهما طالت المعركة أو كثرت العقبات. وقال: “لا تدعوا إيمانكم يضعف ولو للحظة، وتذكّروا دائماً أن وراءكم وأمامكم وإلى جانبكم قوة كبيرة اسمها القوات اللبنانية”.
وأكّد أن “القوات اللبنانية”، بعد خمسين عاماً من النضال والتضحيات والعمل السياسي والتنظيمي، باتت في موقع متقدم يمكّنها من التأثير في مسار الأحداث داخل لبنان، وحتى في بعض التطورات خارجه. وأشار إلى أن هذا الموقع لم يتحقق بسهولة، بل كان ثمرة سنوات طويلة من العمل والتعب والسهر والسجون والشهادة، مؤكداً أن كل ما راكمته “القوات اللبنانية” من حضور وقوة وتأثير سيبقى مسخّراً لخدمة المشروع الوطني الذي يؤمن به القواتيون ومؤيدوهم. وأضاف أن الوصول إلى الأهداف المنشودة لم يكتمل بعد، إلا أن الاتجاه العام للأحداث يمنحه الثقة بإمكان بلوغها، مع الإقرار بأن سرعة التطورات لا تتوقف على إرادة “القوات اللبنانية” وحدها، بل ترتبط بعوامل داخلية وإقليمية ودولية متعددة. وقال: “صحيح أننا لم نصل بعد إلى المكان الذي نريده، لكننا نسير في الاتجاه الصحيح. أما سرعة الوصول فلا يستطيع أحد تحديدها، لأنها مرتبطة بأمور كثيرة لا تتوقف علينا وحدنا”.



