تعاون لبناني كندي في مجالات الأمن وتعزيز الاستقرار
تعاون لبناني كندي في مجالات الأمن وتعزيز الاستقرار
اجتمع وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي اليوم مع وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، وبحثا العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.
وعقد الوزيران لقاء ثنائيًا قبل أن تستكمل المحادثات في اجتماع موسع على مائدة فطور أقامتها أناند على شرف رجي.
وصدر عن اللقاء بيان مشترك أعلن خلاله الوزيران عن إطلاق “الشراكة الكندية-اللبنانية للأمن والقدرة على الصمود”، وهي إطار جديد للتعاون في مجالات الأمن وتحقيق الاستقرار والمساعدات الإنسانية والحوكمة والتنمية، دعماً لسيادة لبنان وسلامة أراضيه ولمبدأ حصر السلاح بيد الدولة. واتفقا على إنشاء حوار سنوي على مستوى كبار المسؤولين.
وأكدت أناند “مساهمة بلادها في الشراكة عبر ثلاثة مشاريع: دعم قوات العمليات الخاصة في الجيش اللبناني بالتدريب المتقدم لتعزيز قدراته في مكافحة الإرهاب والجريمة، ودعم المصالحة والتماسك الاجتماعي عبر معالجة إرث الحرب الأهلية وإشراك النساء والشباب، وحماية المدنيين من مخاطر الذخائر غير المنفجرة ودعم العودة الآمنة وسبل العيش”.
وتطرق اللقاء إلى التطورات في جنوب لبنان، وشدّد الجانبان على “ضرورة حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات ودعم الجهود لاستعادة الأمن والاستقرار الدائمين. كما أكدا أهمية تنفيذ اتفاق الإطار الثلاثي، وتبادلا الرأي حول انتقالٍ منسّق ومستدام بعد الانسحاب المخطط له لقوة “اليونيفيل”، مع مواصلة دعم الجيش والمؤسسات الرسمية، وشدّدا على الإصلاحات اللازمة لدعم الحوكمة والتعافي الاقتصادي”.
وأضافت: “وقوف كندا إلى جانب لبنان في جهوده الرامية إلى تعزيز الأمن واستعادة سيادته والمضي قدماً بالإصلاحات وبناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً”.
وشدّد رجي، من جهته، على “أهمية الدور الكندي في لبنان وعمق الروابط بين البلدين”, متمنيًا أن “تواصل كندا دعم لبنان وجهوده لتأكيد استقلالية قراره والحؤول دون التدخل في شؤونه. وقال إن المشكلة مع إيران أنها لم تعترف بعد بأن في لبنان حكومة مستقلة في قرارها، لا تحتاج إلى من يتخذ القرارات عنها أو يفرضها عليها”.
وحمّل رجي وزيرة الخارجية الكندية، إلى اجتماع مجموعة الدول السبع (G7) الأسبوع المقبل في باريس، مطلب أن تعتمد دول المجموعة برنامجًا موحّدًا مخصصًا للمساعدات إلى لبنان، وأن تصدر بيانًا يدعم سيادة لبنان ويطالب بانسحاب إسرائيل وحصر السلاح بيد الدولة.
واتفق الوزيران على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة بشأن القضايا الثنائية والإقليمية، وعلى أهمية الحوار والدبلوماسية واحترام القانون الدولي في تعزيز السلام والأمن في المنطقة.
