شحادة: “لا خوف على التضامن الوزاري أو على مصير الحكومة”
شحادة: “لا خوف على التضامن الوزاري أو على مصير الحكومة”
شدد وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات كمال شحادة على أنه “لا خوف على التضامن الوزاري أو على مصير الحكومة”، واعتبر أن “الخلاف بشأن المتفجرات التي ضبطتها القوى الأمنية النظامية لا يتعلق بالهدف أو بآلية الوصول إليه، بل بتوقيت إحالة القضية إلى المجلس العدلي، في ظل غياب خلافات جذرية.”
وأكد في حديث الى إذاعة سبوتنيك “ضرورة أن يكون القانون هو الحكم، وأن تفضي التحقيقات إلى النتائج المرجوة بعيدا من أي تدخل، مع ضمان محاسبة المسؤولين.”
وأوضح في موضوع إنشاء وزارة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أن “الإنجاز اليوم يتمثل في تمكن اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة، التي تضم ممثلين عن مختلف الكتل النيابية، من التوصل إلى صيغة قانونية تلبي تطلعات اللبنانيين إلى إنشاء وزارة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يتيح اعتماد آلية مرنة للتعامل مع التحديات الاقتصادية والتكنولوجية.”
ورأى أن “الإنجاز الفعلي يتحقق بانتقال المشروع إلى الهيئة العامة لمجلس النواب لإقراره، تمهيدا لإنشاء وزارة متكاملة الصلاحيات والمقومات، تتولى المهام المطلوبة منها وتلبية احتياجات الاقتصاد اللبناني والشباب اللبناني.”
وعرض أبرز الهواجس التي رافقت مناقشة المشروع، ولفت إلى أن “الأول تمثل في احتمال تداخل صلاحيات الوزارة الجديدة مع صلاحيات الوزارات الأخرى، وهو ما تم تبديده، أما الهاجس الثاني فتمثل في احتمال عدم منح الوزارة الصلاحيات الكافية للقيام بمهامها، وأنه تم التركيز على تحديد مهام الوزارة بصورة واضحة وكافية.”
وتابع: “الهاجس الثالث يتعلق باحترام التحديات الأساسية التي يطرحها الاقتصاد الرقمي، ولا سيما حماية خصوصية المواطنين وبياناتهم، وضمان أمن المنصات الرقمية وتعزيز الأمن السيبراني.”
وأكد شحادة أن “بناء الاقتصاد الرقمي يرتكز على إقرار مشروع قانون حماية البيانات الشخصية ومشروع قانون الأمن السيبراني”، وأضاف أن “التحدي الأكبر يتمثل إيجاد منظومة الحوكمة المناسبة، وبناء القدرات اللازمة لإدارة هذا القطاع، بما يضمن جودة الأداء وحماية خصوصية المواطنين وتعزيز الأمن السيبراني.”
