سلام: “لبنان متمسك بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره”
سلام: “لبنان متمسك بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره”
أطلق رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، خلال لقاء موسّع، مسار المشاورات حول الخطة الوطنية لحوكمة المخيمات الفلسطينية في لبنان، متوجهاً بالشكر إلى لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني برئاسة السفير رامز دمشقية وإلى جميع الشركاء الداعمين.
وأكد سلام أن “حوكمة المخيمات تندرج في صلب الجهد الذي نبذله لإعادة الاعتبار إلى الدولة ومؤسساتها”، مذكراً بأن وثيقة الوفاق الوطني وخطاب القسم والبيان الوزاري تؤكد جميعها الالتزام بحصرية السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة. وأشار إلى أن القمة التي جمعت الرئيسين جوزاف عون ومحمود عباس في أيار 2025 أكدت احترام السيادة اللبنانية وحصرية السلاح، لافتاً إلى تكليف مجلس الوزراء للجيش في آب 2025 بإعداد خطة تطبيقية لحصر السلاح، بالتنسيق مع القيادة الفلسطينية، لتخضع المخيمات للقانون اللبناني ويصبح حضور مؤسسات الدولة فيها واضحاً ومنتظماً.
وشدد رئيس الحكومة على أن “السيادة تقتضي أيضاً إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لما تبقى من أراضينا، ووقف الاعتداءات، وتأمين عودة أهلنا إلى قراهم وإعادة إعمار ما دمرته الحرب”.
وأوضح أن “معالجة أوضاع المخيمات تتطلب مقاربة شاملة يرتكز فيها الأمن على سيادة القانون وانتظام عمل المؤسسات، إلى جانب معالجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية والخدماتية”، مبيناً أن الخطة المقترحة تحدد المسؤوليات وتنظم التعاون بين مؤسسات الدولة والجهات الفلسطينية و”الأونروا” مستفيدة من “الرؤية اللبنانية الموحدة” لعام 2017.
وأضاف أن “تحسين أوضاع المخيمات يصبّ في صميم المصلحة الوطنية اللبنانية”، مؤكداً ثبات موقف لبنان من القضية الفلسطينية عبر التزامه بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين في العودة وفق القرار 194. كما شدد على “رفض التوطين بوصفه ثابتاً دستورياً ووطنياً، ورفض تهجير الفلسطينيين”.
وأعلن سلام عن أهمية مشروع القانون الشامل الذي تعمل لجنة الحوار على إعداده لتنظيم وضع اللاجئين الفلسطينيين وتحديد حقوقهم وواجباتهم، متكاملاً مع استمرار “الأونروا” في أداء مهامها وفق ولايتها الدولية.
وختم داعياً المؤسسات اللبنانية والجهات الفلسطينية وممثلي المخيمات والبلديات إلى المشاركة الجدية في المشاورات لبناء الثقة وتطوير الخطة، وصولاً إلى نتائج عملية تخدم المصلحة المشتركة.
