عبد المسيح: “يجب الضغط على المحكمة العسكرية تعمل شغلها للآخر”
عبد المسيح: “يجب الضغط على المحكمة العسكرية تعمل شغلها للآخر”
كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة إكس:
“لم يُحل ملف الوزير السابق ميشال سماحة إلى المجلس العدلي.
تفاصيل المسار القضائي الذي سلكته القضيّة:
تولت المحكمة العسكرية في لبنان النظر في الملف منذ توقيفه عام 2012.
في عام 2016، وبعد صدور حكم أولي عن المحكمة العسكرية وإخلاء سبيله بكفالة مؤقتة، قدم وزير العدل آنذاك ” أشرف ريفي” اقتراحاً لمجلس الوزراء لإحالة الملف إلى المجلس العدلي. إلا أن هذا الاقتراح لم يمر في مجلس الوزراء لعدم وجود التوافق السياسي اللازم حوله، حيث يتطلب قرار الإحالة مرسومًا يصدر عن مجلس الوزراء.
أُعيدت محاكمة سماحة أمام محكمة التمييز العسكرية، والتي أصدرت في نيسان 2016 حكماً نهائياً بحبسه لمدة 13 سنة مع الأشغال الشاقة والتجريد من حقوقه المدنية.
أنهى ميشال سماحة محكوميته (بعد احتساب السنة السجنية بـ 9 أشهر) وأُطلق سراحه في آب 2022.
المغزى: إحالة ملف شاحنة المتفـجرات إلى المجلس العدلي مهمة لكن إذا لا يوجد توافق سياسي، مش آخر الدنيا ويجب الضغط على المحكمة العسكرية تعمل شغلها للآخر”.
