وزارة التربية تعلن حلولاً لملف دمج المدارس والثانويات الرسمية في عدد من المناطق اللبنانية
وزارة التربية تعلن حلولاً لملف دمج المدارس والثانويات الرسمية في عدد من المناطق اللبنانية
صدر بيان عن المكتب الاعلامي لوزارة التربية والتعليم العالي بشأن تجميع المدارس والثانويات جاء فيه:
“تتابع وزارة التربية والتعليم العالي العمل مع الجهات المحلية والنواب والفاعليات في القرى والبلدات موضوع تجميع المدارس والثانويات التي تضم أعدادًا قليلة من التلامذة أو يتعذر دفع ايجاراتها من جانب الوزارة بعد اقرار قانون الإيجار الجديد.
وقد أدى تضافر جهود الجهات المذكورة, وهو ما دعت إليه وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي, إلى إيجاد حلول لعدد من المدارس والثانويات, والعمل جار على عدد آخر منها, أن لجهة تسوية موضوع الايجارات مع الجهات المالكة, أو تأمين أعداد إضافية من التلاميذ.
ففي الحدث, وبناء على مراجعة فعاليات البلدة والنائب آلان عون تقرر نقل متوسطة وابتدائية الحدث الرسميتين, وثانوية الحدث, إلى مدرسة بعبدا المختلطة مع خفض الشعب المتعثرة وإعادة توزيع الأساتذة.
وفي المتن, وبعد مراجعات الفاعليات والسلطات المحلية والنواب وخصوصًا النائبين سامي الجميل وابراهيم كنعان, تم تعديل قرار نقل تلامذة ثانوية الاخطل الصغير إلى مبنى ثانوية جديدة المتن مع الإبقاء على دمج الثانويين. فتم نقل تلميذات ثانوية جديدة المتن وهيئتها التعليمية والإدارية إلى مبنى ثانوية الأخطل الصغير, والاحتفاظ باسم الاخطل الصغير للثانويتين. لما لديها من رمزية تربوية واجتماعية وما يمثله تاريخها من قيمة ومكانة لديهم.
وقد أبدت البلدية استعدادها، بعد الكشف على مبنى ثانوية الأخطل الصغير، للمساهمة في استكمال تنفيذ أعمال الصيانة التي انطلقت بها في العام السابق، بالتعاون مع نواب المنطقة، كما أبدت استعدادها للمساعدة في معالجة مسألة الإيجار من خلال التفاوض مع صاحب المبنى.
وتشير الوزارة إلى أن مبنيي الثانويتين مستأجرتان، ولا تفصل بينهما سوى مئات الأمتار، ما يجعل عملية الدمج ممكنة ضمن نطاق جغرافي قريب، مع مراعاة خصوصية المنطقة ومطالب أهلها.
وفي ما يتعلق بمدرسة دون بوسكو في قضاء جبيل فهي اقفلت بسبب ارتفاع كلفة الإيجار الجديدة إلا أن مسعى نواب المنطقة, خصوصًا سيمون أبي رميا وزياد حواط, وفاعلياتها والبلدية والاهالي, أثمر عن اعفاء وزارة التربية من دفع الإيجار لهذا العام, والتعهد بزيادة فترة السماح.
إن وزارة التربية والتعليم العالي إذ تثمن تجاوب النواب والفاعليات والأهالي في القرى والبلدات مع دعوتها للتضامن في سبيل نهضة المدرسة الرسمية تجدد التأكيد على أن ابوابها مفتوحة أمام اي اقتراحات أو حلول تصب في مصلحة الحفاظ على مدرستنا الرسمية”.
