للمرة الأولى… فحوص سرطان الثدي مجانًا طوال العام
للمرة الأولى… فحوص سرطان الثدي مجانًا طوال العام
افتتح وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين منتدى الأبحاث في علم الأورام «FRON 2026»، الذي ينظمه قسم أمراض الدم والأورام في مستشفى أوتيل ديو وكلية الطب في جامعة القديس يوسف في بيروت، بالشراكة مع الجمعية اللبنانية لأمراض الدم والأورام AMAAC، في مبنى ريمون وعايدة النجار في كلية الطب في جامعة القديس يوسف.
وفي الكلمة التي ألقاها، شدد وزير الصحة العامة على أهمية الشراكة بين وزارة الصحة العامة والمؤسسات الأكاديمية، بما يساهم في وضع أفضل الاستراتيجيات وتوفير أحدث العلاجات للمرضى والمجتمع. وأوضح أن “البرنامج الوطني للسرطان، الذي يشكل جزءًا أساسيًا من الخطة الاستراتيجية لوزارة الصحة العامة، لم يكن ليُنجز بفعالية لولا الشراكة مع القطاع الأكاديمي”.
وأكد ناصر الدين أن الوقاية والكشف المبكر يشكلان ركنًا أساسيًا من أركان البرنامج الوطني لمكافحة السرطان في لبنان، مشيرًا إلى أن الوزارة ستطلق في 8 تشرين الأول المقبل الحملة الوطنية لسرطان الثدي.
وأشار إلى أن أجهزة التصوير الشعاعي للثدي (Digital Mammography) أصبحت متوفرة في جميع المستشفيات الحكومية، معلنًا أن فحوص الكشف المبكر عن سرطان الثدي ستكون متاحة مجانًا طوال أيام السنة للمرة الأولى. وأكد أن الوزارة تحضّر لإطلاق حملات مماثلة للتوعية والوقاية والكشف المبكر من سرطانات أخرى خلال الأشهر القريبة المقبلة.
وقال ناصر الدين إن حملات التوعية والوقاية «لا تكفي إذا لم تتوافر البيانات»، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة العامة أعادت تفعيل السجل الوطني للسرطان بإدارة المدير العام للوزارة. وأوضح أن العمل شمل استكمال البيانات التي كانت تغطي الأعوام من 2021 إلى 2024، فيما يجري العمل حاليًا على بيانات عام 2025، على أن يتم نشرها قريبًا
وتناول وزير الصحة موضوع علاج مرضى السرطان، فأكد أن الموازنة لا تزال غير كافية لتغطية جميع المرضى والعلاجات الحديثة والمتقدمة، مشيرًا في المقابل إلى أن الوزارة وسّعت البروتوكولات العلاجية بنسبة 400 في المئة مقارنة بما كان عليه الوضع عند بدء الولاية الوزارية.
وأشار إلى استمرار الوزارة في تغطية المرضى الذين لا تشملهم الجهات الضامنة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل في الوقت نفسه على مقاربة ملف الدواء من زاويتين أساسيتين: الحفاظ على جودة الأدوية من جهة، والحصول في المناقصات على أفضل الأسعار الممكنة من جهة أخرى. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، شكّلت الوزارة لجانًا وفرق عمل متخصصة بالتعاون مع القطاع الأكاديمي، تضم نحو 14 طبيبًا في علم الأدوية (Pharmacology)، لدراسة الأدوية البديلة الحيوية (Biosimilars) التي تدخل إلى لبنان، مؤكدًا أن الوزارة ستدرس مختلف الأدوية التي تدخل إلى السوق اللبنانية، إضافة إلى التعاون مع المنظمات الدولية، ولا سيما منظمة الصحة العالمية (WHO)، بهدف وضع الإرشادات والمعايير الخاصة بالـBiosimilars.
وزير الصحة: حان الوقت لإطلاق الوكالة الوطنية للدواء
وأزضح ناصر الدين أن دور وزارة الصحة العامة «لا يقتصر على تسجيل الدواء وتوزيعه»، بل يتمثل أساسًا في وضع الاستراتيجيات والسياسات الصحية، لافتًا إلى أن عددًا من الدول يعتمد وكالات وطنية متخصصة للدواء
وقال: «حان الوقت لنطلق هذه الدينامية»، معلنًا أن العمل على إنشاء الوكالة الوطنية للدواء يشكل «إنجازًا أساسيًا» سيتم الإعلان عنه في الفترة القريبة المقبلة.
وأشار إلى أن هذا الملف يحظى بأهمية خاصة لدى الوزارة، معتبرًا أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى “ثقافة المؤسسات”، بعيدًا من حصر المهمات بجهة واحدة، مؤكدًا دعمه لإنشاء الوكالة الوطنية للدواء.
