جابر: “الزيادات ستُدفع في أوقاتها المحددة من دون تأخير”
جابر: “الزيادات ستُدفع في أوقاتها المحددة من دون تأخير”
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في الصرح البطريركي الصيفي في الديمان، وزير المالية ياسين جابر، يرافقه المدير العام لوزارة المالية جورج المعراوي، بحضور النائب البطريركي العام المطران الياس نصار.
وتم خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة في البلاد، وخاصةً الواقع الاقتصادي والمالي والإداري، والتحديات التي تواجه لبنان في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، إلى جانب الجهود الحكومية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار وإطلاق مسار الإصلاح واستعادة الثقة بالاقتصاد ومؤسسات الدولة.
كما تم البحث حول عمل وزارة المالية والخطوات المتخذة لتطوير الإدارة ومكننة الخدمات وتحديث العمل الجمركي، بالإضافة إلى مسار إصلاح القطاع المصرفي، ومعالجة الفجوة المالية وحماية حقوق المودعين، والعلاقة مع صندوق النقد الدولي وأهمية استعادة الثقة الدولية بلبنان.
وتطرق اللقاء كذلك إلى أوضاع الإدارة العامة وموظفيها وحاجتها إلى الكفاءات، وإلى عدد من الملفات الإدارية المطروحة، مع التشديد على اعتماد مبادئ العدالة والمساواة والكفاءة وحسن سير المرافق العامة.
وأكد جابر أن “أهمية توفير الاستقرار باعتباره المدخل الأساسي للنهوض الاقتصادي”.
وشدد على “ضرورة حماية لبنان والاستفادة من الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتاحة في المنطقة، فيما تم التأكيد على أهمية تضافر الجهود الرسمية والوطنية لإعادة بناء الثقة بالدولة ومؤسساتها ووضع البلاد على طريق التعافي والنهوض”.
وبعد اللقاء أعرب عن شكره للبطريرك الراعي على دعوته. ولفت إلى لى أنه “وضع غبطته في أجواء الوضع المالي المستقر رغم الأحداث والظروف الصعبة التي يمر بها لبنان”.
وتابع: “استمرار الجهود الحكومية على الصعيدين الداخلي والخارجي، لا سيما التعاون مع العراق في ملف النفط، والتواصل مع صندوق النقد والبنك الدوليين لترميم القطاع المصرفي”.
وردًا على سؤال يتعلق بالاستياء السائد في القطاع العام جراء آلية صرف الزيادات المكتسبة، جزم جابر أن “الزيادات ستُدفع في أوقاتها المحددة من دون تأخير”.
وأوضح أن “التحدي يكمن في آلية صرف المفعول الرجعي المقر منذ الأول من آذار”.
وأشار إلى أن “الضغوط النقدية وضخ 420 مليون دولار دفعة واحدة قد يضر بالليرة اللبنانية وبنسبة الاستقرار النقدي”، مفصّلاً خطة الحكومة بتقسيط المفعول الرجعي على دفعات متتالية لضمان حماية العملة الوطنية، ومعلنًا أن “الحكومة قد تعمد إلى تسريع الصرف في حال تحسنت الإيرادات المالية”.
ودعا جابر موظفي القطاع العام إلى “تفهم خطة وزارة المالية التي توازن بين إنصافهم وحماية القدرة الشرائية لكافة اللبنانيين”.
