اقتراح قانون لتنظيم أعمال وسطاء التأمين
اقتراح قانون لتنظيم أعمال وسطاء التأمين
عقد رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النائب فريد البستاني، مؤتمرًا صحافيًا في مجلس النواب، إلى جانب النواب أشرف بيضون، فيصل الصايغ، نيقولا صحناوي، ورازي الحاج، أعلنوا خلاله “تقديمهم اقتراح قانون لتنظيم أعمال الوساطة والتمثيل في مجال التأمين، بهدف تحديث الإطار التشريعي لهذا القطاع وتعزيز حماية حقوق المؤمّنين وتنظيم العلاقة بين جميع الجهات المعنية.”
وأكد البستاني أن “اقتراح القانون جاء نتيجة متابعة لجنة الاقتصاد لملف قطاع التأمين خلال الفترة الماضية، ولا سيما بعد الانهيار المالي الذي زاد من أهمية هذا القطاع بالنسبة للمواطنين.”
ولفت إلى أن “اللجنة رصدت وجود فراغ تشريعي في تنظيم أعمال وسطاء التأمين، ما استدعى إعداد اقتراح قانون يحدد بصورة واضحة طبيعة كل من الوسيط المستقل، ومندوب التأمين، ووكيل التأمين، وصلاحيات كل منهم.”
وأشار إلى أن “الاقتراح يشكل بداية لمسار تشريعي قائم على الحوار”، مؤكدًا أن “لجنة الاقتصاد ستدعو جميع الجهات المعنية، من وزارة الاقتصاد، وهيئة الرقابة على هيئات الضمان، والمجلس الوطني للضمان، ونقابة وسطاء التأمين، إلى جلسات استماع لمناقشة الاقتراح وإدخال أي تعديلات من شأنها الوصول إلى أفضل صيغة ممكنة.”
وبدوره، أوضح النائب أشرف بيضون أن “القانون يندرج في إطار تنظيم عمل الهيئات الضامنة وتحديث التشريعات المنظمة لقطاع التأمين، والتي يعود أساسها إلى القانون رقم 9812 الصادر عام 1968، والذي خضع لعدة تعديلات”، ولفت إلى أن “الظروف الاقتصادية التي أعقبت عام 2019 أظهرت الحاجة إلى إعادة تنظيم عمل وسطاء التأمين، بما يحفظ حقوق المواطنين ويضمن حسن سير القطاع”، مؤكداً أن “الاقتراح سيخضع لنقاش واسع مع جميع الجهات المختصة قبل إقراره.”
من جهته، قال النائب رازي الحاج إن “لجنة الاقتصاد تعمل على تحديث التشريعات في مختلف القطاعات الاقتصادية”، مشيرًا إلى أن “القوانين الحالية المنظمة لقطاع التأمين مضى عليها أكثر من خمسين عاماً، فيما أصبح هذا القطاع اليوم من أبرز ركائز الاقتصاد اللبناني.”
وأضاف أن “الهدف الأساسي من الاقتراح هو حماية المؤمّنين، ومنع تكرار أي أزمات قد تؤدي إلى ضياع حقوقهم.”
من جانبه، شدد النائب فيصل الصايغ على أن “لجنة الاقتصاد ستستمع إلى جميع الأطراف المعنية قبل إقرار أي صيغة نهائية للقانون”، وتابع أن “الهدف الأساسي يتمثل في حماية المؤمن وضمان حقوقه في مواجهة أي إشكال قد ينشأ بينه وبين شركة التأمين أو الوسيط، بما يعزز الثقة بقطاع التأمين ويحفظ حقوق جميع الأطراف.”
وأردف البستاني: “لجنة الاقتصاد أثبتت خلال السنوات الماضية قدرتها على معالجة الملفات الإصلاحية المعقدة”، مستشهداً بـ”إقرار قانون المنافسة وقانون حماية المستهلك، معتبراً أن اقتراح تنظيم أعمال الوساطة والتمثيل في مجال التأمين يأتي استكمالاً لمسار تحديث التشريعات الاقتصادية وتعزيز الشفافية وحماية حقوق المواطنين.”
وتناول البستاني ملف المولدات الكهربائية، مؤكدًا أن “اللجنة تواصل اجتماعاتها مع الوزارات والإدارات المختصة بهدف تطبيق قانون حماية المستهلك بصورة فعالة، وانه تواصل مع وزير الإقتصاد الذي وعده بإقرار المراسيم التطبيقية اللازمة بأسرع وقت لتعزيز الرقابة وردع المخالفات”، قائلًا: “اللجنة ستواصل متابعة جميع ملفات الفساد والمخالفات انطلاقاً من مسؤوليتها في حماية حقوق المواطنين والمصلحة العامة ولن ترضخ للهجمات الإعلامية التي تطالها والتي تصوّب عليه شخصياً لأنه يفتح ملفات فساد ويدافع عن حقوق المواطنين.”
