مرقص استقبل وفدًا من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت
مرقص استقبل وفدًا من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت
استقبل وزير الإعلام بول مرقص في مكتبه في الوزارة، وفدًا من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، ضم: المحامية سيسيل روكز، لارا حجيبان وإيلي بوصعب في زيارة شكر لمواقفه الداعمة للأهالي.
وخلال اللقاء، أكدت روكز أنه “مع اقتراب الذكرى السنوية السادسة لانفجار مرفأ بيروت، لا يزال أهالي الضحايا ينتظرون صدور القرار الاتهامي”.
ولفتت إلى أنه “حتى الآن، لم تتم إحالة المسؤولين عن الجريمة إلى المحاكمة أمام المجلس العدلي”.
وأعلنت “أن الوقفة التي ينظمها الأهالي في 4 آب ستستمر، ولن تتوقف قبل صدور القرار الاتهامي وإحالة جميع المسؤولين عن الكارثة، التي أودت بحياة الضحايا ودمرت العاصمة، إلى المحاسبة، لينالوا العقاب الذي يستحقونه. كما كشفت عن تنظيم مسيرة في 4 آب المقبل، على أن يعلن عن تفاصيلها لاحقا”.
وأضافت: “الوفد شكر وزير الإعلام على دعمه المستمر للأهالي”، لافتة إلى أنه “كان إلى جانبهم خلال العام الماضي، وأنهم يثقون بأنه سيواصل هذا الدعم في الذكرى المقبلة”.
وتابعت: “الوفد تقدم بعدد من المطالب إلى وزير مرقص، أبرزها إعلان يوم 4 آب من هذا العام يوم إقفال للمؤسسات العامة والخاصة، بدلا من الاكتفاء بإعلانه يوم حداد وطني كما جرت العادة في السنوات السابقة”.
كما طالب الوفد، بحسب روكز، بأن “يوجه وزير الإعلام كتابًا إلى جميع المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة، يدعوها فيه إلى أن تتناسب البرامج التي ستبث في ذلك اليوم مع رمزية الذكرى الأليمة لانفجار المرفأ، إضافة إلى تخصيص مساحة لعرض فيديوهات تسلط الضوء على الضحايا وقصصهم، تأكيدًا على أنهم ليسوا مجرد أرقام، بل أشخاص فقدوا حياتهم في ظروف مأساوية خلال يوم عمل عادي، وليس في ظل حرب أو مواجهة عسكرية”.
وشددت على أن “الأهالي كانوا يتمنون أن يكون الضحايا شهداء للوطن، إلا أنهم، بحسب تعبيرها، سقطوا نتيجة تقصير أشخاص كانوا مسؤولين عن السلامة العامة للمواطنين، واتخذوا قرارًا بتخزين مادة نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت”، معتبرة “أن هؤلاء يجب أن يخضعوا للمحاسبة”.
وانتقدت استمرار تمتع بعض المدعى عليهم بحريتهم، معتبرة أن “ذلك جاء نتيجة إطلاق سراحهم، خلافا للقانون، من قبل المدعى عليه القاضي غسان عويدات”، مشيرة إلى “أنهم خارج السجن منذ 23 كانون الثاني 2023، وهو أمر يرفضه أهالي الضحايا، الذين يواصلون مطالبتهم بإصدار القرار الاتهامي وإحالة المسؤولين إلى المحاكمة لينالوا جزاءهم”.
وردًا على سؤال بشأن الجهات التي تعرقل الوصول إلى خاتمة هذا الملف، أوضحت روكز أن “المحقق العدلي القاضي طارق البيطار أنهى جميع تحقيقاته في 30 آذار 2026، بعدما تلقى كل الأجوبة على الاستنابات القضائية التي كان ينتظرها، ثم أحال الملف إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها”.
وأشارت إلى أن “القانون لا يحدد مهلة زمنية للنيابة العامة التمييزية لإبداء المطالعة، إلا أن هناك ما وصفته ب”المهلة المنطقية”، مؤكدة “أن أهالي الضحايا سيواصلون الضغط من أجل تسريع هذه الخطوة وعدم إبقاء الملف معلقا إلى أجل غير محدد”.
وختمت: “القاضي البيطار أصبح جاهزًا لإصدار قراره الاتهامي فور ورود المطالعة من النيابة العامة التمييزية”.
