في مصر… تقاسم كلمة السر للواي فاي “محرّم شرعًا”
في مصر… تقاسم كلمة السر للواي فاي “محرّم شرعًا”
أشارت لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أن “تقاسم كلمة السر (الباسورد) الخاص بالواي فاي مع الجيران غير جائز شرعًا.”
وقال المفتي إن “إشراكُ الجيران في خدمة النت أو منحُهم كلمةَ السر الخاصة بالواي فاي ليستخدموها في منزلهم بشكل دائم ومستقر، نظيرَ مبلغ مالي شهري يتم الاتفاق عليه، دون إذن كتابي من الشركة ممنوع شرعًا.”
وأكد مفتي الجمهورية، في فتوى منشورة عبر البوابة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، أن “هذا الأمر يوجد به غش وتدليس، واعتداء على حق مالي للشركة، ونقض لمبدأ حُسن النية في تنفيذ العقود.”
وأضاف عياد أن “هذه العلاقة التعاقدية بين “المشترك” و”شركات الاتصالات المتعددة” تندرج تحت باب عقود المعاوضات على المنافع، حيث يطلب العميل من الشركة تقديم خدمة الإنترنت له في منزله، بعد تحديد نطاقه في العقد، كما تنص هذه العقود صراحةً على أن: الخدمة المقدمة للعميل شخصية.”
وأوضح أن “الإخلال بالعقد بين مقدم الخدمة والمستفيد ومخالفة الشرط التعاقدي؛ حيث تعطي عقود الاشتراك حق الانتفاع بالخدمة وفق الشروط التي وضعتها الشركة ووافق عليها العميل بمحض إرادته، وقد استقر العمل شرعًا وقانونًا على أن العقد شريعة المتعاقدين، وأن الشروط التي لا تخالف مقتضى العقد هي شروط ملزمة.”
وشدد على أنه “بمطالعة بنود العقود المنظمة لخدمة الإنترنت في الشركات المصرية، نجدها تنص صراحةً على أن: الخدمة المقدمة للعميل شخصية وهو مسؤول عن كافة الاتصالات التي تتم من خلالها حتى في حالة الفقد والسرقة، ما لم يقم بإخطار الشركة لاتخاذ الإجراء المناسب، ولا يحق له التنازل عنها إلى الغير أو إعادة بيعها بدون موافقة كتابية من الشركة وسداد الرسوم المقررة ولا يعتد بأي تنازل يتم دون ذلك.”
واعتبر أن “هذا التصرف يشتمل على الغش والتدليس وكلاهما محرم شرعًا.”
