عون: “آن للبنان الخروج من زمن الحروب والوصايات… ولن نفرط بأي شبر من أرض لبنان”
عون: “آن للبنان الخروج من زمن الحروب والوصايات… ولن نفرط بأي شبر من أرض لبنان”
الرئيس جوزاف عون امام وفد الرابطة المارونية إلى أن “الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية السوري الى لبنان اليوم تزيل مخاوف بعض اللبنانيين من وجود نية لدى الرئيس السوري احمد الشرع بالتدخل بلبنان والزيارة تؤكد عدم صحة ما اشيع، لا سيما وان الهدف منها إقامة علاقات سليمة بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل بشؤون الآخرين “.
وأضاف:” الوفد السوري شدد على أهمية ان يكون التعاون الثنائي من خلال المؤسسات الدستورية، أي بين دولة ودولة، لا من خلال او مع أي فريق، او على قاعدة التدخل بالشؤون اللبنانية”.
وتابع: “ما نصت عليه صيغة الاطار لا يتعارض مع الحقوق والثوابت اللبنانية، لا بل يسعى الى ضمانها بشكل كامل، لا سيما وان التفاوض يعتبر الخيار الاسلم والاقل كلفة على لبنان بعدما تكبد ما تكبده من خسائر بالارواح والممتلكات”.
وقال:” مفهوم السيادة يتضمن سيادة الدولة في قرارها التي قررت الذهاب الى المفاوضات لتحصيل حقوقها وضمان الانسحاب الإسرائيلي من أراضيها، والمفاوضات ليست بخيانة، بل هي حرب دبلوماسية من غير دماء تزهق هدراً، ومن يحترم مبدأ السيادة عليه ان يحترم قرار الدولة في هذا السياق.
ولفت إلى أن “مصلحة لبنان في هذه المرحلة المفصلية الا يفرط بالدعم الأميركي للتوصل الى حل كما لصيغة الاطار، فضلا عن مواقف الاتحاد الأوروبي والدول الخليجية الداعمة”.
وأضاف:” آن للبنان الخروج من زمن الحروب والوصايات، وغالبية اللبنانيين تؤيد هذا الطريق لا سيما أهلنا في الجنوب الذين يحق لهم العيش بكرامة وامان، ولن نفرط باي شبر من ارض لبنان، وليحكم علينا من خلال التطبيق لان ما وضعناه من اهداف نصب اعيننا لا يختلف عن اهداف جميع اللبنانيين من دون استثناء”.
وقال: “اثني على الجهد الجبار الذي بذله الوفد اللبناني المفاوض المدني والعسكري في العاصمة الأميركية”.
من جهته قال رئيس الرابطة المارونية مارون حلو إن” المرحلة الراهنة تستدعي الالتفاف حول الدولة وجيشها ومؤسساتها الدستورية ودعم كل جهد وطني يهدف إلى تثبيت السيادة الكاملة واحتكار قرار السلم والحرب بيد الدولة وحدها”.
وأضاف: “نجدد دعمنا لفخامة الرئيس ونضع ثقتنا فيه كموقع وطني جامع وضامن لمصلحة لبنان اللبنانيين وإدارة شؤون الدولة والمفاوضات وفقا لما ينص عليه الدستور بعيدا عن أي ضغوط أو إملاءات خارجية كما يحلو للبعض أن يطلق الإتهامات جزافاً”.
