ارتفاع قياسي في وفيات مراكز احتجاز المهاجرين في أميركا وسط غياب الرقابة
ارتفاع قياسي في وفيات مراكز احتجاز المهاجرين في أميركا وسط غياب الرقابة
كشف تقرير مشترك لمنظمتي هيومن رايتس ووتش وأطباء من أجل حقوق الإنسان “ارتفاع عدد الوفيات داخل مراكز احتجاز دائرة الهجرة والجمارك الأميركية خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الثانية، مع تسجيل وفاة 52 شخصاً في أول 500 يوم”.
وأكدت المنظمتان، في تقرير بعنوان “الموت في الاحتجاز: ارتفاع الوفيات في نظام احتجاز الهجرة الأمريكي الموسع”، أن “معدل الوفيات زاد بالتزامن مع توسيع نظام الاحتجاز الإجباري للمهاجرين وغياب الرقابة الداخلية الفعالة”.
وبحسب التقرير، تخفي السلطات الأمريكية كثيراً من المعلومات عن الكونغرس وعائلات المتوفين والرأي العام، ما يجعل الرقابة على ظروف الاحتجاز “شبه مستحيلة”.
واعتمدت “هيومن رايتس ووتش” على تحليل لحالات الوفاة في مراكز دائرة الهجرة والجمارك بين أكتوبر/ تشرين الأول 2015 ويونيو/ حزيران 2026، فيما قدمت “أطباء من أجل حقوق الإنسان” تحليلاً طبياً لـ39 وفاة وقعت في العام الأول من ولاية ترامب الثانية.
ووثق التقرير حالات قال إنها “تكشف قصورًا خطيرًا في الرعاية الطبية، بينها وفاة الأوكراني ماكسيم تشيرنياك بعد تعرضه لسكتة دماغية وظهور علامات طارئة عليه داخل الاحتجاز، قبل تأخر نقله إلى رعاية متقدمة”.
كما أشار إلى أن “وفاة لورنزو أنطونيو باتريز فارغاس عام 2025 بعد تشخيصه بكوفيد-19 وبقائه في العزل 12 يومًا بينما لم تحصل عائلته حتى مايو/ أيار 2026 على معلومات إضافية عن سجلات احتجازه وعلاجه وملابسات وفاته، رغم تقديم طلبات رسمية ودعوى قضائية”.
ووفق التقرير “ارتفع عدد المحتجزين في مراكز الهجرة خلال العام الأول من ولاية ترامب الثانية بنسبة 77%، من نحو 40 ألفاً إلى أكثر من 71 ألفاً، بينما زاد معدل الوفيات داخل الاحتجاز بنسبة 140%”.
وقالت المنظمتان إن: “وزارة الأمن الداخلي ودائرة الهجرة والجمارك ومتعاقديهما قد يكونون منتهكين لالتزامات الولايات المتحدة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب، بسبب ظروف الاحتجاز وضعف الرعاية الطبية”.
وشدد التقرير على أن “السلطات الأميركية ملزمة قانونياً وأخلاقياً بحماية حياة المحتجزين، والكشف علناً عن كل حالة وفاة داخل مراكز الاحتجاز”.
