بعد استهداف محيطه… هل تضرر سد القرعون؟

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان أن “الأضرار التي لحقت بالطريق الرئيسي الرابط بين القرعون وسحمر ومشغرة، إثر الغارة التي استهدفت محيط سد القرعون ما أدى إلى قطع هذا المحور الحيوي والأساسي أمام حركة المرور والتنقل في المنطقة.

وفي المقابل، لم تُسجّل أي أضرار في منشآت السد أو في جسم سد القرعون، واقتصرت الأضرار على الطريق المحاذي للموقع.

وأضافت: “موقع الغارة الثانية التي استهدفت الطريق المحاذية لسد القرعون، يبعد نحو 500 متر عن موقع الغارة الأولى. ويُظهر المشهد الحجارة والردميات المتناثرة داخل بحيرة القرعون نتيجة شدة الانفجار، فيما اقتصرت الأضرار الظاهرة على الطريق والمحيط المجاور دون تسجيل أضرار مباشرة في جسم السد أو منشآته”.

وتابعت: “وسيُجري الفنيون والفرق المختصة كشفاً وتقييماً تقنياً لجسم السد والمنشآت المحيطة للتثبت من السلامة الإنشائية وتقدير أي آثار محتملة ناجمة عن الغارتين”.

وحذرت في بيان، “في ظل الاعتداءات المتكررة التي طالت محيط سد القرعون والطرق المحاذية له، من خطورة استمرار الاستهدافات بالقرب من منشآت السد، لا سيما أن الطريق المستهدفة تشكل جزءا من جسم السد والمنشآت المرتبطة به، الأمر الذي يفرض أعلى درجات الحذر والمتابعة التقنية والهندسية حفاظا على السلامة العامة”.

وشددت المصلحة على أن “أي استهداف مباشر أو غير مباشر لسد القرعون أو منشآته قد يؤدي إلى مخاطر كارثية على السكان والبنى التحتية والمنشآت الحيوية في المناطق الواقعة أسفل السد، نظرا لما يمثله السد من منشأة مدنية استراتيجية ترتبط بالأمن المائي والطاقة والري في لبنان”.

وأشارت  إلى أنها “لخطورة الأمر، ترفق تصورا أعدته الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) ضمن برنامج دعم إدارة حوض نهر الليطاني، حول سيناريوهات مخاطر انهيار سد القرعون والمناطق المعرضة للفيضانات المحتملة في حال حصول أي خلل إنشائي أو استهداف للسد”.

وناشدت “رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين إجراء الاتصالات والتحركات اللازمة على المستويين الدولي والدبلوماسي لتحييد سد القرعون ومنشآت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني عن أي اعتداءات، باعتبارها منشآت مدنية وحيوية يحظر استهدافها بموجب القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف”.