محكمة أميركية تردّ دعوى ضد مصرف لبنان!

أعلن مصرف لبنان أن المحكمة الفيدرالية الأميركية في المنطقة القضائية لولاية نيوجيرسي أصدرت قرارًا بتاريخ 29 نيسان 2026 قضى بردّ الدعوى رقم 05043-vc-24، المقدّمة في 16 نيسان 2024 من قبل عدد من المودعين الأميركيين من أصول لبنانية ضد مصرف لبنان وآخرين.

وتعود فصول القضية إلى ادعاءات وجّهها المدّعون إلى المصرف المركزي اللبناني، مفادها أنه ساهم في استقطاب ودائعهم بالدولار الأميركي عبر تطمينات وُصفت بالمضلّلة بشأن سلامة الأموال وإمكانية الوصول إليها.

وطلب مصرف لبنان ردّ الدعوى لعدم الاختصاص، مؤكدًا تمتّعه بالحصانة السيادية الكاملة بموجب قانون الحصانات السيادية الأجنبية (FSIA)، باعتباره المصرف المركزي للجمهورية اللبنانية، ويمارس مهامه ضمن إطار سيادي وليس بصفة تجارية.

وبعد النظر في القضية، أصدرت القاضية كريستين ب. أوهيرن حكمًا بردّ الدعوى بحق مصرف لبنان، معتبرة أنه يتمتع بالحصانة السيادية بوصفه جهة تابعة لدولة ذات سيادة، ولا يخضع لاختصاص المحاكم الأميركية، لعدم انطباق الاستثناء المتعلق بالنشاط التجاري وفق قانون الحصانات السيادية الأجنبية.

وأشار مصرف لبنان إلى أن هذا القرار يأتي انسجامًا مع سوابق قضائية أميركية سابقة، من بينها أحكام صادرة عن محكمة الاستئناف في نيويورك عام 2022 ومحكمة فيدرالية عام 2023، والتي أكدت جميعها تمتع المصرف بالحصانة السيادية ورفضت دعاوى مماثلة ضده.

وفي ضوء ذلك، اعتبر مصرف لبنان أن القرار يعزّز مبدأ الحصانة السيادية للمصارف المركزية، ويؤكد الحماية القانونية التي يتمتع بها ضمن الإطارين الدولي والأميركي.

ورحّب المصرف بهذا الحكم، مؤكدًا التزامه بأداء مهامه وفق القوانين المرعية والمعايير الدولية، بما ينسجم مع دوره كمصرف مركزي للجمهورية اللبنانية.