عقوبات أمريكية على شبكة مالية لصالح “حزب الله”

أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية قرارًا بفرض عقوبات على شبكة تضم 16 فردًا وكيانًا، يقودها علاء حسن حمية، المموّل في “حزب الله” والمسؤول السابق في مجال الاستثمار العام.

وأوضح البيان أن “حمية يدير عبر أفراد من عائلته ومقرّبين منه مجموعة شركات تعمل في غسل الأموال وجمعها لصالح الفريق المالي للحزب”.

ووفق وزارة الخزانة، فإن هذه الشبكة، التي تنتشر في لبنان وسوريا وبولندا وسلوفينيا وقطر وكندا، شاركت في مشاريع اقتصادية متعددة، وأسهمت في تحويل أكثر من 100 مليون دولار منذ عام 2020، معتبرة أنها تمثل مصدرًا رئيسيًا لتمويل الحزب.
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت وصف إيران بأنها “رأس الأفعى في الإرهاب العالمي”.

وأشار إلى أن “وكلاءها مثل “حزب الله” ينفذون أجندتها في نشر الفوضى خارج حدودها، وأضاف أن الحزب يستمر في تحويل أموال الشعب اللبناني لتمويل عملياته”.

وشدد على أن “العقوبات تستهدف عناصر أساسية في شبكته المالية الدولية،
الخطوة استندت إلى الأمر التنفيذي 13224 المعدّل الخاص بمكافحة الإرهاب، فيما كانت وزارة الخارجية الأميركية قد صنّفت “حزب الله” منظمة إرهابية عالمية في 31 تشرين الأول 2001، بعد أن أدرجته كمنظمة إرهابية أجنبية في 8 تشرين الأول 1997″.

وقال البيان إن “الحزب يمول جناحه العسكري وبرامجه الاجتماعية عبر أنشطة متنوعة لتوليد الإيرادات والتحايل على العقوبات، منسقة عبر فريقه المالي. وأشار إلى أن حمية يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر شركات تُستخدم في المشتريات وغسل الأموال، بينها شركات في لبنان وبولندا وسلوفينيا، وأن شقيقه محمد حسن حمية يتولى متابعة حركة الأموال بالتعاون مع أعضاء آخرين.

كما كشف البيان أن “حمية خلال منصبه السابق كنائب رئيس الهيئة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (IDAL)، شارك في توزيع أموال ناتجة عن اتفاق تجاري بين العراق ولبنان لدعم إعادة الإعمار، حيث تلقى ملايين الدولارات لمشاريع مرتبطة بالحزب، قبل تعيين مجلس إدارة جديد للهيئة في كانون الأول 2025. وأشار أيضًا إلى تأسيسه شركة صرافة مع لبناني آخر، ما أتاح له السيطرة الكاملة على أعمالها، مع إدارة يومية من شريكه، بما سمح بإخفاء تضارب محتمل مع منصبه الحكومي السابق”.

ولفتت وزارة الخزانة إلى أن “جميع الممتلكات والمصالح العائدة للأشخاص والكيانات المدرجين داخل الولايات المتحدة أو تحت سيطرة أميركيين أصبحت مجمّدة، وأنه يُحظر على الأميركيين التعامل معهم إلا بتصريح خاص”.

كما حذرت من أن “المخالفات قد تؤدي إلى عقوبات مدنية أو جنائية، وأن المؤسسات المالية الأجنبية قد تواجه عقوبات ثانوية إذا سهّلت معاملات كبيرة لصالح المدرجين. وختمت بالتأكيد أن الهدف من العقوبات هو دفع نحو تغيير السلوك، مع توفير آلية قانونية لطلب الشطب من اللوائح”.