وزيرة الشؤون الاجتماعية ترأس الوفد اللبناني في جلسة الأمم المتحدة

وزيرة الشؤون الاجتماعية ترأس الوفد اللبناني في جلسة الأمم المتحدة

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية بيانًا قالت فيه، إن “لبنان شارك جلسة الاستعراض الدوري الشامل (UPR) الرابعة لسجل حقوق الإنسان، التي عقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، بحضور ممثلين عن الدول الأعضاء والمنظمات الدولية وهيئات المجتمع المدني. وترأست معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية السيدة حنين السيّد الوفد اللبناني المشارك، الذي ضمّ كلًا من السفير زاهر العريضي عن وزارة الخارجية والمغتربين، العقيد رواد سليقة عن المديرية العامة للأمن العام، القاضي أيمن أحمد عن وزارة العدل، العقيد سامر ملّاب عن وزارة الدفاع الوطني، العقيد ربيع الغسّاني عن قوى الأمن الداخلي، السيدة ماري غيا عن وزارة الشؤون الاجتماعية، السيدة آيا الزين عن رئاسة مجلس الوزراء، السيدة ميشلين مسعد عن اللجنة الوطنية اللبنانية للمرأة، والسيدة نادين ماروق عن لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني، وذلك بالتنسيق مع بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف مع السيدة رنى خوري وبرئاسة السفيرة كارولين زيادة.

ويأتي هذا الاستعراض في إطار التقرير الوطني الذي قدّمته الدولة اللبنانية، والذي أُعدّ ضمن الآلية الوطنية لإعداد تقارير حقوق الإنسان، وبمساهمة مباشرة من جميع الوزارات المعنية، بما يعكس مقاربة حكومية شاملة وتشاركية في تناول ملف حقوق الإنسان، وتأكيدًا على المسؤولية الجماعية في متابعة الالتزامات الدولية.

وشكّلت الجلسة محطة أساسية أكدت التزام لبنان الثابت بمنظومة حقوق الإنسان الدولية، وأتاحت نقاشًا تفاعليًا ومسؤولًا مع أكثر من مئة دولة شاركت في الاستعراض وقدّمت مداخلات وأسئلة إلى الوفد اللبناني، ما يعكس حجم الاهتمام الدولي بلبنان وبمسار أوضاعه الحقوقية والإصلاحية. وقد شارك جميع أعضاء الوفد اللبناني في النقاش، حيث قدّم كلٌّ منهم مداخلات ضمن اختصاصه، وأجاب عن أسئلة الدول الأعضاء، في إطار عمل منسّق يعكس جدّية الدولة اللبنانية في التعاطي مع آلية الاستعرا

ويأتي هذا الاستعراض في ظل انطلاق عمل حكومة جديدة وضعت حقوق الإنسان والإصلاح المؤسسي في صلب أولوياتها، حيث شهدت المرحلة الأخيرة تسارعًا في وتيرة العمل على عدد من الملفات الإصلاحية، رغم التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية القائمة.

وخلال الجلسة، ألقت معالي الوزيرة كلمة لبنان، شددت فيها على أن مشاركة لبنان في هذا الاستعراض تأتي

“تأكيدًا متجدّدًا على التزام لبنان الثابت بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وسائر المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي انضمّ إليها”، مؤكدة أن لبنان ينظر إلى الاستعراض الدوري الشامل “بروح من الشفافية والمسؤولية، ويعتبره فرصة صادقة لتقييم التقدّم المحرز وتحديد مسارات التحسين”.

وأضافت معاليها:

“إن حماية حقوق الإنسان ليست خيارًا، بل واجبًا دستوريًا يقع في صميم مسيرة الإصلاح، ويعكس التزام حكومتنا بكرامة الإنسان وحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وفي مقدّمتهم الأطفال والنساء والأشخاص ذوو الإعاقة واللاجئون”.

وسلطت الوزيرة الضوء على أبرز الخطوات الإصلاحية، لا سيما إطلاق الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2026–2030، وتعزيز استقلالية القضاء، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، حيث باتت شبكات الأمان الاجتماعي تغطي 60% من الفقراء.

وفي ما يتعلق بأزمة النازحين السوريين، أكدت معاليها أن الحكومة اللبنانية اعتمدت في 16/6/2025 خطة العودة الكريمة والآمنة والمستدامة، بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة العالمية للهجرة.

وختمت معالي الوزيرة بالتأكيد على أن لبنان يجدّد التزامه مسار الإصلاح، والانفتاح على الحوار والمساءلة، باعتبار حقوق الإنسان ركيزة أساسية في مسار الدولة”.