إتلاف آمن وصديق للبيئة… نقابة الصيادلة تطالب الدولة بوضع آلية واضحة فورًا

أوضحت نقابة الصيادلة في لبنان في بيان لها ما يتم تداوله حول وجود أدوية منتهية الصلاحية في الصيدليات، مؤكدة أن السبب يعود إلى قرار وزير الصحة العامة الصادر في 1 حزيران 2022، الذي منع المستودعات والصيدليات من إعادة الأدوية إلى المستوردين إلا بعد إجراءات تحقق من الوزارة والحصول على موافقتها، ما أدى إلى بقاء الأدوية داخل الصيدليات لغياب آلية رسمية لإتلافها بطريقة آمنة وصديقة للبيئة.

وأشارت النقابة إلى أنها تقدمت في 8 آب 2022 بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة، طالبة إبطال القرار لحماية صحة المواطنين والدفاع عن حقوق الصيادلة، وقد صدر حكم قضائي بالإبطال في 25 كانون الثاني 2024. لكنها لفتت إلى أن الالتزام الكامل بالقانون لم يسجل بعد، ما أبقى المشكلة قائمة.

وأكدت النقابة أن الصيدلي غير مخول قانوناً بإتلاف الأدوية لغياب البنية التحتية الرسمية، وأن المسؤولية الأساسية تقع على المستوردين فيما يخص الاسترداد والتلف الآمن. وأعلنت النقابة أنها لن تقبل تحميل الصيادلة أي مسؤولية عن أخطاء أو تقصير في تطبيق القانون، مجددة دعوتها للجهات المعنية لإيجاد حل جذري يحمي المرضى ويصون حقوق الصيادلة.

كما شكرت النقابة الأجهزة الأمنية والرقابية على جهودها في المراقبة ومكافحة الأدوية المهربة، وجددت المطالبة بوضع آلية واضحة وملزمة لاسترداد الأدوية المنتهية الصلاحية، حماية للصحة العامة وصوناً لكرامة الصيادلة ومنع أي استغلال أو تشويه للوقائع.