لجنة المال تدعو لمحاسبة جدية وتطبيق القوانين!

أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان بعد اجتماع اللجنة أنّه “لا يجوز استمرار الحديث عن صندوق ووزارة المهجرين بعد 40 سنة من دون إقفال الملف، والمطلوب وضع كلفة نهائية لإلغائهما”.

ولفت كنعان إلى أنّ عدة مؤسسات ومجالس بلا عمل، مثل إليسار والمحفوظات والمجلس الوطني للسلامة المرورية، متسائلاً: “أين إعادة هيكلة القطاع العام التي تعهدت بها الحكومات منذ سنوات؟”.

وشدد على أنّ أعضاء مجلس النواب مدعوون إلى محاسبة جدية وتطبيق الموازنة وفق تقرير لجنة المال، مضيفاً أنّ هذا لن يكون اعتيادياً، بل خطوة لوقف التجاوزات وعدم تطبيق القوانين والإيفاء بالتعهدات الحكومية المتعلقة بالمحاسبة والإصلاح.