الأمين العام لجمعية مصارف لبنان: لا إصلاح فعلي بلا خطة وطنية شاملة

أشار الأمين العام لجمعية مصارف لبنان فادي خلف في افتتاحية التقرير الشهريّ للجمعية الى أن: “لا اختلاف بين اثنين على أنّ إعادة هيكلة القطاع الماليّ باتت ضرورة لا يمكن تجاوزها”.

وأكد: “على أنّها محور أساسيّ في أيّ مسار إصلاحيّ جدّي يعيد الانتظام إلى المالية العامة، ويُرمّم الثقة بالنظام المصرفي، ويؤسّس لخروج تدريجيّ من الاقتصاد النقدي نحو اقتصاد منظَّم وقابل للنموّ”.

وقال: “لكن بما أن الأزمة نظامية الطابع، فلا يجوز أن تنحصر الهيكلة بالقطاع المصرفي وحده، وهل يمكن الاستمرار في معالجة نتائج الانهيار دون التصدي لأسبابه البنيوية؟ أليست الفجوة المالية انعكاسًا مباشرًا لعقود من الإنفاق العام غير المستدام، ولسياسات مالية لم تكن قابلة للاستمرار؟”.

وأضاف: “من هنا، تبدو أيّ مقاربة جزئية، تُحمّل القطاع المصرفي العبء الأكبر من الأزمة، بينما تكتفي الدولة، وهي المسؤول الأول عن الانهيار، بمساهمة رمزية وكأنها تكرّس الحلول الموقتة، وتغضّ الطرف عن إعادة هيكلة القطاع العام، وهو في صلب التوازنات المطلوبة”.

وأكد على أنّه: “من دون إصلاحات جذرية في هيكل الدولة، فإن أي إعادة رسملة أو هيكلة للمصارف تبقى عرضة لأن تُفرغ من مضمونها بعد بضع سنوات، لنعود وندور في الدوّامة نفسها”.

وأضاف أنّ: “المسار التشريعيّ الجاري حاليًّا لإعداد قانون مخصص لمعالجة الفجوة المالية خطوة مطلوبة، شرط أن تندرج ضمن إطار متكامل يحدّد بوضوح: المسؤوليات الفعلية لكلّ طرف،مساهمة كلّ من الدولة والمصرف المركزي، حقوق المودعين كمرتكز لا يمكن التفريط به”.

وقال إنّ: “تحميل جهة واحدة وزر أزمة أنتجتها السياسات العامة لن يُنتج حلًّا، بل يعمّق الشلل القائم ويؤخر الخروج من الأزمة”.

واوضح أنّ: كلمة رئيس جمعية المصارف خلال مؤتمر اتحاد المصارف العربية الأخير أظهرت حجم التحديات التي واجهها القطاع، وحرص هذا القطاع على الانخراط الإيجابي في إعادة بناء النظام الماليّ”.