حزب الكتائب يقاطع الجلسة التشريعية غدًا

عقد المكتب السياسي في حزب الكتائب اللبنانية اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، حيث ناقش التطورات السياسية والأمنية الأخيرة، وأصدر بيانًا تناول فيه مواقفه من عدد من القضايا المطروحة.

واستنكر المكتب السياسي: “إصرار رئيس مجلس النواب على عدم إدراج مشروع قانون اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على جدول أعمال الجلسة التشريعية يوم الثلاثاء، معتبرًا ذلك “محاولة مكشوفة لمصادرة أصوات 67 نائبًا يطالبون بإدراجه على الهيئة العامة للمناقشة”، ورأى أن: “منع النقاش في القانون يشكل تعديًا على الدستور وإرادة اللبنانيين داخل الوطن وخارجه. وأعلن في هذا الإطار مقاطعة نواب الحزب للجلسة التشريعية”.

كما رفض المكتب السياسي التصريحات الصادرة عن رئيس مجلس النواب نبيه بري التي اعتبر فيها أن إعادة طرح قانون الانتخاب تهدف إلى “عزل طائفة”، واصفًا هذه التصريحات بأنها “خطيرة ومرفوضة شكلًا ومضمونًا”. وأكد أن: “حق مئات آلاف اللبنانيين المغتربين من مختلف الطوائف والمناطق في تقرير مصير وطنهم ليس عزلًا لأحد، بل تجسيدٌ للدستور والمساواة بين جميع اللبنانيين، مشيرًا إلى أن “من يسعى إلى عزل طائفة هو من يرفض منطق الدولة والمساواة ويتمسك بالسلاح”.

وشدّد البيان على أن: “الانخراط الجدي في المفاوضات الدبلوماسية يشكّل السبيل الوحيد لتجنّب لبنان تبعات خطيرة لا قدرة له على تحمّلها، وفي مقدّمها العزلة في منطقة تسعى إلى الابتعاد عن الحروب والانخراط في مسار السلام، في ضوء التحذيرات الدولية المتصاعدة والدعوات العربية والإقليمية للالتحاق بهذا المسار. وأكد أن هذا الخيار يجسّد مسؤولية وطنية وسيادية، على الدولة اللبنانية بمؤسساتها كافة أن تقوده حفاظًا على مصلحة لبنان العليا، وتثبيتًا للاستقرار وصونًا للسيادة، وتهيئةً لمرحلة إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي”.

وفي سياق أمني، دان المكتب السياسي جريمة قتل الشاب إيليو بو حنّا، معتبرًا أنها دليل جديد على خطورة انتشار السلاح غير الشرعي داخل المخيمات وخارجها، وعلى غياب سيطرة الدولة الفعلية على أراضيها، مطالبًا بـاستكمال خطة سحب سلاح المخيمات فورًا، وبسط سلطة الدولة بالكامل، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.