بدء التحقيقات لمنع قرصنة المحتوى التلفزيوني اللبناني

بإشراف النائب العام التمييزي القاضي جمال حجار، وبتوجيه من المحامي العام التمييزي القاضي ميرنا كلاس، باشرت النيابة العامة التمييزية تحقيقاتها لمنع قرصنة المحتوى التلفزيوني للقنوات اللبنانية، وذلك استناداً إلى أحكام قانون حماية الملكية الفكرية والأدبية.

وتهدف هذه الخطوة إلى ترسيخ دولة القانون ووضع حدّ نهائي لعمليات القرصنة التي تطال الإنتاج التلفزيوني المحلي، بما يضمن حقوق المحطات اللبنانية التي عانت طويلاً من التعدّي على محتواها وبثّه بطرق غير قانونية.