المجلس الوطني لثورة الأرز يستنكر أساليب ممارسة السلطة

استنكر “المجلس الوطني لثورة الأرز – الجبهة اللبنانية”، في بيان أصدره بعد اجتماعه الأسبوعي، الأساليب الممنهجة التي تُعتمد في ممارسة السلطة في لبنان وفي كل دوائر الدولة الرسمية، والتي أدت إلى تقويض التنمية السياسية والأمنية والإقتصادية والإجتماعية وتسبّبت بحدوث تشوّهات وحالات عجز ضخمة، كما أدت إلى إنتشار الفساد في كل قطاعات الدولة ممّا زاد كلفة المدفوعات غير المشروعة والنفقات الإدارية نتيجة ما عُرِفَ بالتوظيف العشوائي.

وطالب المجتمعون النظام السياسي الحالي بـ: “قراءة متأنية لواقع ما وصلتْ إليه السنة الأولى من العهد ومن ثمّ إعادة النظر في التركيبة الحكومية على قاعدة ما يُعرف بالعلم السياسي في ظرف كالظرف الحالي بتعديل وزاري طارئ يشمل حقائب لها علاقة بالملفات السياسية الأمنية القضائية المالية، إذ أن تراكم الأخطاء القاتلة من قبل الساسة أضحتْ خطرًا على الدولة والشعب ويكفي إلقاء نظرة على واقع الأمور ليُبنى على الشيء مقتضاه، فكفى الدولة ومؤسساتها والشعب ظُلمًا وقرارات إرتجالية ذات بُعْـد مصلحي وعميل”.

وتطرق المجتمعون الى الإستحقاق الإنتخابي، فرأوا أن: “المصلحة العامة تشمل كيفية إيصال المرّشحين إلى الندوة النيابية الذين تعود مشاريعهم الموعودة والمكتوبة بالفائدة على المجتمع اللبناني بشكل عام كتحسين عملية التشريع وتعزيز السيادة الوطنية وحصرية السلاح وإرساء نظام قضائي عادل وإجراء إصلاحات سياسية مختلفة تشمل كل القطاعات. أما المصلحة الخاصة فتُبقي القديم على قدمه بالرغم من كل مساوئه حيث تستفيد فئة معينة مُضلَّلة على حساب مصلحة المجتمع والدولة ومثل هذا الأسلوب سيؤدي إلى التوزيع غير العادل في المجلس النيابي”.

وأسف المجتمعون أن: “يتخذ المجلس النيابي في هذا الظرف المصيري الحالي قرارا بموجب القانون 2025/12، ألزمَ المدارس دفع المُساهمات والمحسومات بالدولار الأميركي لا بالليرة اللبنانية كما كان سابقًا. إنّ هذا القرار جائر وينُم عن حملة تهجير للشباب اللبناني وسيزيد الأعباء على الأهالي في ظل أزمة سياسية أمنية إقتصادية إجتماعية خانقة، فليعلم المجلس النيابي ورجال الدين أن الأهالي مواطنون شرفاء يُضحّـون ويعملون ليل نهار ليؤمنوا تعليم أولادهم، وبأغلبيتهم يعيشون أوضاعًا صعبة، وعلى هذه السلطة والمؤسسات التربوية التابعة للإكليروس أن يعلموا أن الشعب ليس بإستطاعته تحمّل وزر هذه الزيادة”.