الحاج حسن: “تعميم وزير العدل يتجاوز الصلاحيات ويهدد المعاملات العقارية”

انتقد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسين الحاج حسن، في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب، التعميم الصادر عن وزير العدل والموجّه إلى كتّاب العدل، معتبراً أنّه يتجاوز الصلاحيات المحددة ويشكّل مخالفة للأصول القانونية.

وأشار الحاج حسن إلى أنّ: “تعميماً بهذه الأهمية، بما يتضمّنه من موجبات، يستدعي اطلاع دوائر وزارة العدل عليه وإبداء المدير العام للوزارة ملاحظاته الرسمية”، مؤكداً أنّ: “التعميم يفرض تعديلات على واجبات كتّاب العدل، وهو أمر لا يدخل ضمن صلاحيات وزارة العدل، بل يعود إلى مجلس الوزراء، وبعض ما ورد فيه يتطلّب تشريعات صادرة عن مجلس النواب”.

ولفت إلى أنّ: “لبنان ملزم فقط بالعقوبات الصادرة عن مجلس الأمن، وليس بتلك التي تصدر عن دول منفردة”، معتبراً أنّ “وزير العدل تجاوز صلاحياته عبر تكليف كتّاب العدل بمهام ذات طابع تحقيق قضائي ليست من اختصاصهم”، مضيفاً أنّ: “الوزير لا يملك صلاحية تعديل قانون نافذ من خلال تعميم إداري”.

ورأى أنّ: “التعميم ينتهك مبدأ السرية المصرفية بطلبه من الأطراف التصريح عن مصادر أموالهم، كما يحمّل كاتب العدل مسؤوليات جزائية وقضائية محتملة لا يقرّرها إلا مجلس النواب”، محذراً من أنّ “ذلك يضر بالمعاملات العقارية ويؤدي إلى تعطيلها”.

وشدد الحاج حسن على أنّ: “التعميم يخلق تمييزاً بين المواطنين ويجرد بعضهم من حقوقهم المدنية من دون أي حكم قضائي، ما يشكل انحرافاً واضحاً في استخدام السلطة”.

وكشف عن اتصالات جارية لمعالجة الموضوع، آملاً أن “يُلغى التعميم بالكامل بدلاً من تعديله”، مؤكداً: “سنتابع هذا الأمر بالقانون، وليس لدينا نية للتصعيد ولا للتهاون”.