سقوط النظام لم يُنهِ أزمة النزوح السوري

نايا الغوراني؛ سقوط النظام لم يُنهِ أزمة النزوح السوري – خلافًا للتوقعات…أعداد النازحين السوريين في لبنان تتزايد بعد سقوط النظام!

لم يُنهِ سقوط النظام السوري أزمة النزوح، بل زادها تعقيدًا بعكس التوقعات. فعوضًا من أن يشكّل هذا التحوّل السياسي بارقة أمل لعودة النازحين إلى بلادهم، تفاقمت موجات اللجوء مجددًا، وخاصة نحو لبنان، الذي يُعاني من أزمات اقتصادية واجتماعية متراكمة. بالإضافة الى ذلك، انطلقت ورش الترميم لإصلاح ما دمّره العدوان الإسرائيلي، وارتفعت أعداد الوحدات السكنية المتضرّرة جزئيًا أو كليًا، ما أدى إلى تزايد الضغط السياسيّ والأمنيّ على الأراضي اللبنانية.

سقط الأسد وسقطت أسباب النزوح

مع سقوط النظام، شهدت الأراضي اللبنانية موجة عودة كبرى، تمثلت بمغادرة أكثر من 300 ألف نازح سوري، اختاروا العودة إلى مناطقهم المدمّرة والغارقة بالدماء. الا انه في المقابل، تبرز مجموعة كبيرة من السوريين الذين يفضلون البقاء هنا في المرحلة الراهنة، نظرًا للظروف الاقتصادية والأمنية غير المستقرة في الداخل السوريّ، وغياب الضمانات الكافية للعودة الآمنة.

بينما كان من المتوقع ان تكون هناك تأثيرات أكبر لسقوط نظام بشار الأسد على ملف النزوح السوري في لبنان، مع انتهاء السبب الذي كان يشكّل العائق الأكبر أمام العودة الآمنة إلى سوريا، سقطت أسباب النزوح مع سقوط الأسد. لم يعد هناك أسباب للنازحين السوريين في لبنان من أجل عدم العودة إلى ديارهم.

زيارة سلام لدمشق كانت “إيجابيّة”…خطة لإعادة 400 ألف لاجئ سوري!

توجه رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى دمشق في ١٤ نيسان، لعقد سلسلة اجتماعات، ابرزها مع الرئيس السوري أحمد الشرع. تناولت هذه الاجتماعات بحث العلاقات الثنائية، وإلغاء المجلس الأعلى اللبناني-السوري، والبحث في ملف الحدود من الاشتباكات والترسيم عبر لجنة مشتركة برعاية المملكة العربية السعودية، وملف عودة النازحين، وملف المفقودين اللبنانيين والسجناء السوريين، واتفاقيات في الزراعة والنفط والغاز وتصدير البضائع عبر منصة مشتركة، حيث وصفت زيارته بـ”الإيجابيّة”.

يضع لبنان خطة لتنظيم عودة تدريجية للنازحين السوريين على مراحل، حيث أعدّ نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري خطة لإعادة 400 ألف لاجئ بوقت قصير اذا ما تم الاتفاق مع سوريا. فيما باشرت لجنة وزارية عملها بهدف إنجاح الخطة بعد عودة رئيس الحكومة نواف سلام من زيارته الى دمشق، على الرغم من أن الجانب اللبناني لم يحصل بعد على وعد سوري قاطع بإعادة السوريين إلى بلادهم.

استحقاقٌ حاسم تواجهه الحكومة اللبنانية…والـ “UNHCR” ستلعب دورًا محوريًا لإعادة النازحين

تواجه الحكومة اللبنانية استحقاقًا “حاسمًا ومصيريًا” يتعلق بمصير أكثر من مليون ونصف مليون نازح سوري يقيمون على أراضيها، في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة في البلاد. فقد دخل كلٌّ من لبنان وسوريا مرحلة جديدة، ويعيش البلدان فرصة تاريخية قد لا تتكرّر.

في موازاة التحركات الوزارية، جرت لقاءات دبلوماسية لافتة مؤخرًا، حيث اجتمع كل من متري ووزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيد، بوفد رسمي سوري ترأسته وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في سوريا هند قبوات. وتم خلال اللقاء استعراض مختلف الجوانب المرتبطة بملف العودة، وسط أجواء وصفت بأنها جدية وإيجابية.

وفي تصريح لـ”الشرق الأوسط”، أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيد، أن: “اللقاء الوزاري بين الجانبين اللبناني والسوري ركّز على التحديات الاجتماعية المشتركة، خصوصًا في مجالات مكافحة الفقر وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني”.

كما كشفت السيد عن أن النقاش تناول الخطوط العريضة لخطة إعادة النازحين، التي لا تزال قيد الإعداد، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين “UNHCR” ستلعب دورًا محوريًا في تنفيذ الخطة، من خلال التواصل مع النازحين الموجودين في لبنان لتحديد من يبدون رغبة فعلية في العودة.

لبنان على أعتاب مرحلة مفصليّة ومصيريّة

يبدو أن لبنان يقف على أعتاب مرحلة مفصلية في ما يخص ملف النزوح السوري، وسط تعقيدات داخلية وضغوط خارجية. وعلى الرغم من الأجواء الإيجابية التي رافقت زيارة رئيس الحكومة إلى دمشق، فإن تنفيذ خطة إعادة اللاجئين يبقى رهن الإرادة السياسية والتنسيق الفعلي بين الجانبين. وفي خضمّ التحديات الراهنة، يواجه البلدان الحاجة الملحّة للتوصل إلى حلول واقعية ومستدامة، تضمن كرامة النازحين من جهة وتحفظ استقرار لبنان الهش من جهة أخرى. فهل ستتحول الوعود السياسيّة إلى خطط تنفيذية، أم أنها ستبقى حبرًا على ورق؟