الانتخابات البلدية والإختيارية في لبنان

هويدا أبو الحسن؛ الانتخابات البلدية والإختيارية في لبنان: بين التحديات والتطلعات ودور المرأة الفاعل

يشكّل الاستحقاق البلدي في لبنان محطة أساسية في الحياة السياسية والاجتماعية، حيث تعكس الانتخابات البلدية نبض الشارع وتعبّر عن تطلعات المواطنين لإدارة شؤونهم المحلية بعيدًا عن التجاذبات السياسية التي تطغى على الانتخابات النيابية. ومع ذلك، يواجه هذا الاستحقاق تحديات عديدة، أبرزها التدخلات الحزبية والطائفية، غياب الشفافية في بعض المناطق، وضعف المشاركة الشعبية، لا سيما من فئة الشباب.

تُعتبر المجالس البلدية السلطة المحلية الأقرب إلى المواطن، حيث تلعب دورًا أساسيًا في تقديم الخدمات الأساسية مثل البنى التحتية، النظافة، الصحة، التخطيط العمراني، والتنمية المستدامة. ومع ذلك، فإن العديد من البلديات تعاني من ضعف التمويل، الفساد الإداري، والتدخلات السياسية التي تعرقل عملها، مما يحول دون تحقيق التنمية المطلوبة.

دور المرأة في الاستحقاق البلدي: تمثيل خجول رغم الكفاءة

رغم التقدم النسبي الذي شهدته مشاركة المرأة اللبنانية في الحياة العامة، إلا أن حضورها في المجالس البلدية لا يزال دون المستوى المطلوب. فالمرأة اللبنانية أثبتت جدارتها في مختلف المجالات، لكنها لا تزال تواجه تحديات اجتماعية وسياسية تعيق وصولها إلى مواقع القرار.
تتنوع أسباب ضعف مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية بين العوامل الثقافية، غياب الدعم الحزبي، والعوائق القانونية. كما أن العقلية الذكورية السائدة تعتبر المرأة غير مؤهلة لتحمّل مسؤوليات إدارية واسعة، رغم أن التجارب أثبتت نجاحها الكبير في إدارة المشاريع المحلية والاجتماعية.

تمكين المرأة: ضرورة لتحقيق تنمية محلية مستدامة

إن تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية ضرورة ملحّة لضمان تحقيق تنمية متوازنة تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع. ويجب أن يتم ذلك من خلال:
1. إقرار قوانين تدعم الكوتا النسائية: لضمان تمثيل عادل للمرأة في المجالس البلدية.
2. تعزيز الوعي المجتمعي: من خلال حملات تثقيفية حول أهمية دور المرأة في الحكم المحلي.
3. تشجيع الأحزاب والمجتمع المدني على دعم المرشحات: عبر توفير منصات تتيح لهن إيصال أصواتهن وبرامجهن.
4. تمكين النساء من خلال التدريب والتأهيل: لضمان امتلاكهن المهارات الإدارية والسياسية المطلوبة.

يمثّل الاستحقاق البلدي في لبنان فرصة حقيقية لإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة، وتحقيق تنمية محلية مستدامة بعيدًا عن المحاصصة السياسية. لكن ذلك لا يمكن أن يتحقق دون تعزيز دور المرأة، التي أثبتت أنها عنصر فاعل في المجتمع قادر على إحداث تغيير إيجابي، إذا ما أُتيحت لها الفرصة الحقيقية للمشاركة في صناعة القرار.