كتب ايلي رحمة؛ “نوّاف سلام”، اسم يعود إلى الواجهة من جديد، وخاصّة في لبنان، فهو القاضي اللبناني الوحيد من بين اربعة قضاة عرب، موجودين في محكمة العدل الدّولية في هولندا، والّذي سيصوّت في لصالح الدّعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرا.ئيل بتهمة الإبا.دة الجما.عيّة في غزّ.ة، كما أنّ “لبنان” كان قد ترأّس مجلس الأمن التّابع للأمم المتّحدة مرتين، المرّة الأولى مع “شارل مالك” عام 1958 والمرّة الثانية كانت عام 2011 مع “نوّاف سلام”.
كان “سلام” قد تحدّث خلال فترة عمله في الأمم المتّحدة عدّة مرّات في مجلس الأمن، داعيًا إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم “1701” لتعزيز سياسة “فكّ الارتباط” عن الصّراع السّو.ري، والسّعي إلى وضع حدّ للإفلات من العقا.ب من خلال إنشاء المحاكمة الخاصّة بـِ”لبنان” في قضية اغتيا.ل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق “رفيق الحريري” عملاً بقرار مجلس الأمن التّابع للأمم المتّحدة رقم “1757”، فكان من المدافعين عن الحقوق الوطنية الفلسط.ينيّة، بما فيها حقّ تقرير المصير وإقامة دولة فلسط.ينيّة مستقلّة، فمن هو القاضي “نواف سلام”، وكيف قُيِّمَ دوره في مراحل سابقة؟
انتُخب “سلام” قاضيًا في محكمة العدل الدّوليّة في 9 تشرين الثاني عام 2017 للفترة الممتدّة بين سنة 2018 وسنة 2027 بعد حصوله على غالبية الأصوات في كّل من الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة، ومجلس الأمن، كما وشغل منصب سفير لبنان ومندوبه الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك منذ العام 2007 حتّى العام 2017، وتولّى خلالها منصبي رئيس مجلس الأمن ونائب رئيس الجمعيّة العامّة، كما أنّ الوثائق التي تمّ تداولها على السّاحة الدّوليّة خلال رئاسته أشعلت منطقة الشّرق الأوسط، و قد حصلت فلسط.ين في عهده على العضوية الكاملة في منظّمة اليونسكو في أكتوبر 2011، وبفضل جهوده، منحت الجمعية العامّة للأمم المتّحدة فلسط.ين صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتّحدة في تشرين الثّاني 2012، وفي شهر أب 2007، ألقى “سلام” كلمة أمام الأمم المتّحدة محمّلًا المجتمع الدّولي مسؤولية الخسا.ئر في عداد الأرواح في لبنان، سائلاً “لماذا تستمر إسرا.ئيل في رفض تسليم خرائط الأمم المتّحدة الّتي توضّح مواقع إلقاء القنا.بل العنقو.ديّة في لبنان؟”، مضيفًا أن “استمرار إحتلا.ل إسرا.ئيل لمزا.رع شبعا ينتهك قرارات الأمم المتّحدة الصادرة عام 1978”.
ولم يكن طريق “نواف سلام” إلى محكمة العدل الدّولية سهلاً، حيث صوّتت القوى الكبرى ضدّه، ليصل إلى محكمة العدل الدّولية بأصوات دول عالم الجنوب مثل جنوب أفريقيا ودول أمريكا اللاتينية، أمّا مندوبو كل من الولايات المتّحدة الأميركية وبريطانيا واليابان وأوكرانيا وإسرا.ئيل فقد صوّتت ضدّ طلب عضويته في المحكمة، ورغم كلّ هذا، إلا أن اسمه بقيَ غير مألوفٍ لدى الثنائي الشي.عي، وقراره سيكون سلبيًا وعلى الحياد، باعتباره مرتبطًا بشكل وثيق بالخطّ الأمير.كي، وإسرا.ئيل الّتي لطالما لُقِّبَت بـِ”الابنة المدلّلة” لأمير.كا طالبةً من “سلام” عدم التّصويت لصالح قضية جنوب أفريقيا وإنصاف غزّ.ة، فلماذا جمهور الثّنا.ئي متخوّفٌ من هذا القرار طالما كانت مواقفه واضحة منذ البداية بشأن موضوع إسرا.ئيل، وهل هذا الخوف مرتبط بترشيحه لرئاسة الحكومة سابقًا بدعم من أمير.كا وفرنسا؟
نعم! يرى كثيرون أن السّبب أمير.كي – أمير.كي بأمّ العين، فمع العودة لسنة ٢٠١٩، نرى أن “نواف سلام” قد لَمَعَ اسمه بعد أن تراجع سابقًا، ثمّ برزَ من جديد عند طرح اسمه لتولّي رئاسة الحكومة، ولم يتردّد حز.ب اللّه وحركة أمل بالرفض وقول “لا” لسفير لبنان السّابق لدى الأمم المُتّحدة، مع الوصفِ بأنّه ليس مرشّح تسوية، أو حياد، أو تكنوقراط، بل هو مرشّح الولايات المتّحدة الأمير.كية لقيادة المرحلة، فبعد 17 تشرين، كانت كل المؤشّرات واعدة للأمير.كيين، ومعها وضعت واشنطن عنوانًا للمرحلة: “عام إحكام الخناق السّياسي والاقتصادي حول المقا.ومة”، ورأى الأمير.كيون في الانتفاضة فرصة لقلب الواقع، وكانت نيّتهم حكومة “محايدة”، والهدف منها إخراج حز.ب اللّه وحلفائه من المشهد السياسي، واعتماد قانون “قيصر” لاحقًا على لبنان بعد تطبيقه في غيره من الدّول المجاورة لخنق المحور الإي.راني في إقليم الشّرق الأوسط كلّه.
وحده قرار “نوّاف سلام” داخل المحكمة يبقى سيّد المواقف، “فهل سيصوّت لصالح القرار بإدانة إسرا.ئيل بتهمة الإبا.دة الجماعيّة في غزّ.ة؟
وبذلك تتغير رؤية الثّنا.ئي الشي.عي له بإسقاط “الڤيتو” عنه، أم سيقف على الحياد فينعكس ذلك إيجابًا لصالح إسرا.ئيل؟
