كتبت سارة المشطوب:
مع نهاية كل عام دراسي تبدأ لعبة الإمتحانات الرسميّة بين إلغائها أو الإعتماد عليها .
و يبدأ الطلاب بتعليقاتهم حول التعب وعدم إتمام المناهج علماً أن الوزارة تؤلف لجنة ذات خبرة لتحضير الإمتحانات وفقاً للدروس التي تم انهاؤها.
و مع ما حصل بالفترة الأخيرة نرى حزن وفرح في وجوه الطلاب٬ فالطالب الذي يدرك وفوقه دراسياً يعتبر إلغاء الإمتحانات ظلماً له٬ بينما من يدرك إمكانية فشله “في الامتحان” يفرح بهذا القرار .
لكن يبقى قرار الأربعاء قراراً سياسياً عسكرياً و ليس تربوي حيث أبدى وزير التربية عباس الحلبي ارتيابه من قرار وزير الداخلية بإلغاء الإمتحان يظن البعض أنها إمتحانات شكلية لا جدوى منها و يصفونها ب “موضة قديمة” ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل الإمتحانات هي “موضة قديمة” أم المنهج. لكن المركز التربوي للبحوث والإنماء يعمل بالفعل على منهج جديد متطور حيث ستتطوّر الإمتحانات تلقائياً بحيث أنها ستبقى تحت رقابة الدولة و سيادتها “إذا سمح لنا أن نحافظ على سيادة الدولة على الأقل بالنظام التربوي” لكن بطريقة مناسبة اكثر.
كذلك يقول البعض أن الإمتحانات ليست سوى ضغط نفسي لا حاجة له على الطلاب في حين يتساءل البعض الآخر إن كانت الحياة عبارة عن “ايام وردية” يمر بها الانسان.
و هل الحل بتفعيل الإهتمام بالصحة النفسية في المدارس أم إنه الإلغاء؟
تبقى الإمتحانات نظام فعال لإجراء تقييم للطلاب والأساتذة ومن ثم تقويم سلوك الأساتذة و ضعف الطلاب وسد ثغرات المنهج التعليمي حيث أن النظام التربوي لا يستقيم إلا بنجاح أركانه الثلاثة الطالب٬ الأستاذ والبيئة التعليمية وهذا ما يؤكد على أهمية الإمتحانات لتقييمها.
ويقول البعض إن الدولة بغنى عن تكاليف الإمتحانات حتى نتساءل ما هو الأهم من التعليم لتخصيص موازنه له علماً أن تكلفة الإمتحان لا تتعدى ١٦٠٠٠٠٠$ بحسب ما صرّحت رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء “هيام إسحق” وأكّدت على صدور المناهج الجديدة ما بين السنة القادمة أو ما بعدها و هذا المبلغ ليس سوى كمية بسيطة من موازنة دولة على الرغم إنّه لم يكن من خزينة الدولة هذا العام انما كان من خلال اليونيسف التي استلمت صرف المبلغ على الامتحانات الرسمية وأكّدت ان ما لم يصرف على البريفيه سيضاف على تكلفة الترمينال .ويبقى التعليم عصب المجتمع و حجر الأساسي ومهما كانت تكلفة تطويره وإختباره تبقى قليلة فالمجتمعات لا تنهض إلّا بنهوض تعليمها فالتعليم هو سبب نجاح حضارة أو هدمها.
تبقى الإمتحانات الرسمية نقطة إلتقاء للطلاب و محفوظ لإعتماد منهج وإمتحان موحد لخلفيات عدة.
وكما أكد وزير التربية “عبّاس الحلبي” سابقاً على “أهمّية إجراء الإمتحانات الرسميّة التي تعزز سيادة الدولة على النظام التربوي كونها المعيار الثابت والموحّد لاختبار الطلاب مع التأكيد على أهميّة تطوير المناهج وبالتالي تطوير الاستراتيجيات المستخدمة فيه وفي الإمتحانات”.
ويبقى السؤال هل سيتم فعلاً تطوير المنهج بما يتناسب مع التطور٬ هل سيتم تفعيل الرقابة والمحاسبة في النظام التعليمي؟
