كتب سماح مطر:
تعد الاتفاقيات والتسويات الإقليمية من العوامل المؤثرة بشكل كبير على الوضع السياسي والاقتصادي والأمني في لبنان، حيث يمكن أن تؤدي هذه الاتفاقيات إلى تغييرات كبيرة في السياسات الداخلية للبلاد وتأثيرها على الوضع الاقتصادي والأمني.
من بين الاتفاقيات الإقليمية التي تأثر لبنان بها في السنوات الأخيرة، يمكن ذكر اتفاقية تسوية النزاع السوري عام 2015 والتي تم التوصل إليها بعد أكثر من أربع سنوات من الحرب الأهلية في سوريا. وقد أثرت هذه الاتفاقية على لبنان بشكل كبير حيث تم استقبال مئات الآلاف من اللاجئين السوريين في البلاد، مما أدى إلى تحديات كبيرة اقتصادية واجتماعية وأمنية.
كما تأثر لبنان بشكل كبير بالاتفاقيات والتسويات الإقليمية المتعلقة بالصراع العربي الإسرائيلي، وخاصة بعد الهجمات الإسرائيلية المتكررة على البنية التحتية في لبنان والتي أدت إلى تدمير مئات الآلاف من المنازل والمباني الحيوية والبنية التحتية.
علاوة على ذلك، تأثر لبنان بشكل كبير بالتحالفات الإقليمية المختلفة، مثل تحالف حز-ب الله مع إي-ران ودعمه للأنظمة السورية والعراقية، والذي أثار جدلاً واسعاً داخل لبنان بين الأطراف المؤيدة والمعارضة لهذا التحالف.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن نذكر أن التسويات الإقليمية المتعلقة بالحرب في اليمن والتحالفات المختلفة في المنطقة قد أثرت على الوضع الأم.
وأيضاً لبنان قد شهد عدة تسويات سياسية على مر السنين، ومن بينها:
1- اتفاق الطائف عام 1989: وهو اتفاق سياسي أنهى الحرب الأهلية في لبنان التي دامت 15 عامًا ووضع الأسس لنظام سياسي جديد للحكم في البلاد.
2- اتفاق الدوحة عام 2008: وهو اتفاق سياسي وسطي أنهى الأزمة السياسية التي اندلعت في لبنان عام 2008 وأدت إلى احتدام الصراع بين أطراف سياسية مختلفة.
3- اتفاق الرياض عام 2013: وهو اتفاق سياسي وطني أنهى الأزمة السياسية والأمنية في لبنان، وأدى إلى تشكيل حكومة جديدة وإجراء انتخابات نيابية فرعية جديدة في بعض الدوائر.
4- اتفاق المصالحة الوطنية عام 2016: وهو اتفاق سياسي وطني أنهى الأزمة السياسية التي اندلعت بين أطراف مختلفة في لبنان، وأدى إلى انتخاب رئيس للجمهورية ثم تشكيل حكومة جديدة وإجراء انتخابات برلمانية جديدة عام 2018.
إن الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية في لبنان تعني أن التسويات السابقة لم تحقق الاستقرار الدائم في البلد. وبالتالي، فإن هناك حاجة إلى تسوية سياسية جديدة وشاملة تشمل جميع الأطراف المختلفة في البلد وتهدف إلى تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي.
إن التحديات الإقليمية المستمرة التي تواجه لبنان تتطلب إيجاد حلول سياسية شاملة ومستدامة لإنهاء الأزمة وإعادة الاستقرار الداخلي إلى البلد وأيضاً التحالفات الإقليميه المتغيرة اخيراً كالإتفاق السعودي الإي-راني وإعادة العلاقات بينهما.
فهل سيشهد لبنان موجة تغيير بحكم هذا التحالف أم أننا سنتجه الى وجهة جديدة للبنان؟ أو أننا سنشهد تأرجح بين الشرق والغرب وسيدفع ثمنها لبنان مجدداً كونه الموقع الأستراتيجي للدول الشرق الأوسطي؟
وهل ستكون التسويات الجديدة في المنطقه قالب التغيير أم قالب المعركه في ساحة الإنهيار الإقتصادي؟ وهل القمة العربيه ستناقش ملف لبنان بشغور رئاسي معقد؟ جميعها ستتبلور على ارض الواقع والدليل على ذلك زيارات سفراء الدول لخلق أجواء ملائمة لذلك.
