نتنياهو، مجرم جنائي

خاص بِكَفّيكم: نتنياهو، مجرم جنائي

نتنياهو، مجرم جنائي

كتب إبراهيم عفيفي؛ نتنياهو، مجرم جنائي – أعلنت جنوب افريقيا عن دعوى قضائية تقدمت بها ضد إسرائيل في 29 كانون الأول من عام 2023، والعالم يعيش حالة من الترقب لما ستؤول إليه هذه الدعوى حتى هذه اللحظة. فهل لهذه الدعوى قيمة فعلية؟ أم أنها كما يقول البعض مجرد أقوال من المستحيل أن تتحول الى أفعال؟

جـنـوب افـريـقـيـا تـقـاضـي إسـرائـيـل

في سياق دعم القضية الفلسطينية، كانت قد أعلنت جنوب افريقيا تقديم دعوى ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية. وكانت قد انضمت إلى هذه الدعوى 9 دول وهي نيكاراغوا، كولومبيا، ليبيا، المكسيك، بوليفيا، تشيلي، مصر، تركيا، إضافة الى اسبانيا. وقد وضعت هذه الدول العديد من المحامين والمختصّين القانونيين تحت تصرف جنوب أفريقيا لجمع الأدلة الكافية لإدانة إسرائيل.

إضافة الى عشرات الدول، آلاف المنظمات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني التي دعمت هذه الدعوى، معتبرةً ايّاها خطوة مهمة لتحقيق العدالة الدولية.

قـرار الاعـتـقـال: تـأيـيـد دولـي غـيـر مـسـبـوق

بعد قرابة السنة من تقديم الدعوى، ورغم محاولات الضغط الهائلة التي تعرضت لها المحكمة وقضاتها. أصدرت محكمة الجنايات الدولية في يوم 21 تشرين الثاني من العام 2024 مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. هذه المذكرات كانت بمثابة صفعة للصهيونية العالمية، وانتصارٍ لداعمي القضية الفلسطينية.

حتى الآن، التزمت حوالي 120 دولة بقرار المحكمة، وأعلنت عن اعتقال نتنياهو إن دخل أراضي أيٍّ منها.

كل دول الاتحاد الأوروبي تقريباً التزمت بالقرار، وفرنسا واحدة منهم. حيث أعلنت الخارجية الفرنسية أن رد فعلها على هذا الامر سيكون متوافقًا مع مبادئ المحكمة.

وقال وزير الدفاع الإيطالي “سيتعين علينا اعتقال نتنياهو اذا زار أراضينا “.

وأبرز دولة أوروبية وافقت على أمر الاعتقال هي بريطانيا، حيث قالت المتحدثة باسم رئاسة الوزراء ” نحترم المحكمة الدولية ونحترم قراراتها “. حتى كندا – الدولة الجارة للولايات المتحدة قالت على لسان رئيس وزرائها ” نتنياهو سيواجه الاعتقال اذا وطأت قدماه كندا “.

على المستوى القانوني، فإن هذه الدول مُلزمة أساساً بتطبيق القرار كونها موقعة على ” ميثاق روما ” الذي يُعتبر الحجر الأساس للمحكمة الدولية. وينص على أن الدول الموقعة على هذا الميثاق، عقدت العزم على وضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم من العقاب. ويتوجب على كل دولة موقّعة على هذا الميثاق أن تمارس سلطتها القضائية على أولئك المسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية.

إسـرائـيـل والـولايـات الـمـتـحـدة يـكـذّبـان الـعـالـم

منذ صدور قرار محكمة الجنايات الدولية والمسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين في حالة صدمة لا توصف. حيث أنه على مر التاريخ لم يتجرأ أحد على إصدار هكذا قرار، كون إسرائيل هي وليدة النظام العالمي الحاكم. بدايةً من الرئيس الإسرائيلي الذي قال إن هذا القرار معادٍ للسامية، ويوم مظلم للعدالة. مروراً بوزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير الذي وصف القرار بأنه جنون تام ومعادٍ للسامية.

وصولاً الى نتنياهو نفسه الذي قال إن ” إسرائيل لن تعترف بقرار المحكمة الجنائية الدولية، وإن هذه المحكمة تأسست للدفاع عن الإنسانية وتحولت الى عدو لها “.

حتى السياسيين الأمريكيين، فإدارة بايدن وإدارة ترامب القادمة اتفقتا على رفض القرار القضائي، على اعتباره معادٍ للسامية. حيث ذكر بايدن في بيان ” إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال ضد زعماء إسرائيليين أمر مثير للغضب، وأيًّّاً كان ما تعنيه المحكمة، فلا يوجد تكافؤ بين إسرائيل وحماس، وسنقف دائمًا مع إسرائيل ضد التهديدات لأمنها “. وقال مستشار الأمن القومي للرئيس المنتخب ترامب ” توقعوا رداً قوياً على قرار الجنائية الدولية المعادي للسامية”.

وهنا يتأكد للعالم أجمع أن هؤلاء أصبحوا يعتبرون ” معاداة السامية ” شمّاعة وتهمة يلقونها على من يعارضهم بالرأي او يقول لهم كفى، ولكن من الواضح أن الغالبية المطلقة من الشعوب والأنظمة لم تعد تكترث لهذه التهمة، مدركةً إدراكاً كاملاً أنها مجرد محاولة لثنيها عن معارضة إسرائيل.

نـتـنـيـاهـو بـيـن مـطـرقـة الـمـحـكـمـة الـدولـيـة وسـنـدان الـمـحـكـمـة الـعـلـيـا

ليست المحكمة الدولية وحدها من تلاحق نتنياهو، بل المحكمة العليا الإسرائيلية تلاحقه أيضاً. فمنذ فترات طويلة وُجهت تهم عديدة إليه، مثل الفساد المالي والسياسي. وذكرت صحيفة ” يديعوت أحرنوت ” الإسرائيلية أن فريق الدفاع عن نتنياهو حاول تقديم طلب إلى المحكمة العليا يهدف إلى تأجيل جلسة الاستماع المقررة في مطلع الشهر المقبل وذلك بحجة ” ضغط الحرب “، ولكن هذه المحاولة باءت بالفشل، مع إصرار المحكمة على استكمال المحاكمة.

ويأتي هذا في وقت يواجه فيه نتنياهو ومكتبه اتهامات بتسريب وثائق فائقة السرية مرتبطة بحرب غزة. وقد اعتُقل على إثر هذه الاتهامات 5 اشخاص بينهم مستشار في مكتبه وضابط كبير. وأيضاً تأتي هذه المحاكمة في ظل تعنّت نتنياهو ورفضه الاعتراف بالإخفاق السياسي والوزاري الذي حصل في السابع من أكتوبر. محاولاً إلقاء كل تلك الإخفاقات على عاتق المستوى العسكري.

لذا فبالإمكان القول إن نتنياهو محاصر من كل الجهات، ولا يملك القدرة على الحركة بحرية كاملة. لا على المستوى الدولي ولا على المستوى الداخلي، كونه ملطخ بالدم والإجرام في الخارج، وملطخ بالفساد المالي والسياسي والتهرب من المسؤوليات، وتسريب وثائق تمس الأمن القومي في الداخل الإسرائيلي.