عبد المسيح: “عضو المجلس الدستوري باق خالد إلى الأبد حتى يأمر الوالي بذلك… آن الأوان لوقف الإستنسابية”
عبد المسيح: “عضو المجلس الدستوري باق خالد إلى الأبد حتى يأمر الوالي بذلك… آن الأوان لوقف الإستنسابية”
كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة إكس:
“أهنىء مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج على الديناميكية التي يتّبعها لإعادة الدور الفعلي لنيابة التمييز و الذي فقدناه لمدة طويلة. إن التعاميم والدقة القانونية و التنسيق بين المحاكم والمجالس والنيابات هم نموذج مميز لقضاء قوي ومستقل وفعال وواعد.
أما المجلس الدستوري، فأرجو إعتبار كلامي نقدًا بنّاءً و ليس بهجوم أو قلة إعتبار، مع إحترامي الكامل لأعضائه وسيرتهم وخبرتهم، فالمسؤولية تقع على عاتق رئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي بالتضامن و التكافل. هل يعقل أن نبقي على مجلس، تتراوح أعمار سبعة من أعضائه بين ٧٣ و٧٧ عامًا؟ بينما يُشترط في القانون ألا يزيد عمر العضو عن ٧٤ عاما وألا يقل عن ٥٠ عند تعيينه. هل يعقل أن نختلف في تمديد سنتين لموظفي القطاع العام المحرومين وأن نعيش واقع حال لأعلى مرجعية دستورية في البلاد بغض النظر عن عمره؟ يتقاعد الضابط في عمر ٥٨ سنة والموظف في عمر ٦٤، أما عضو المجلس الدستوري باق خالد إلى الأبد حتى يأمر الوالي بذلك. آن الأوان لوقف الإستنسابية واللاعدالة وحان الوقت لتطبيق القوانين وإحترام المعايير و المساواة في الحقوق مهما على شأن الإنسان”.
