النيابة العامة تفتح تحقيقًا قضائيًّا في حريق جبل النفايات في صيدا
النيابة العامة تفتح تحقيقًا قضائيًّا في حريق جبل النفايات في صيدا
فُتح محضر تحقيق بشكل فوري بإشارة من المحامي العام الاستئنافي في الجنوب القاضي زاهر حمادة، على أثر الحريق الذي اندلع أمس في جبل النفايات القائم على عقار تابع لبلدية صيدا، بهدف كشف ملابسات الحريق وتحديد أسبابه واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وبناءً على الإشارة القضائية، باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها، واستمعت إلى عدد من العمال والمسؤولين في المعمل، إلى جانب عدد من سكان المنطقة المحيطة بموقع الحريق، للاستيضاح حول الظروف التي سبقت اندلاع النيران.
وكان قد تقدّم النائب أسامة سعد، بشكوى لدى النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي زاهر حمادة، على “خلفية هذا الحريق”، وطلب التحقيق “في أسباب الحريق وتكراره، وفي الأضرار والمخاطر البيئية الناتجة عنه وفي المسؤوليات عن تراكم كميات كبيرة من النفايات داخل المعمل من دون معالجة.”
وأفاد مكتب سعد في بيان، “أن الشكوى ، تأتي بعد أيام قليلة على حفظ النيابة العامة المالية الأوراق في الإخبار الذي كان سعد قد تقدم به بشأن ملف المعمل. ويأتي الحريق المستمر في جبل النفايات داخل المعمل لينقض عمليًا ما انتهى إليه قرار حفظ الأوراق، ويعيد إلى الواجهة الوقائع والمخاطر التي لطالما حذّر منها سعد، وفي مقدمتها تراكم النفايات بدل معالجتها، وتكرار الحرائق، وما يشكله ذلك من خطر على المدينة وأهلها.”
وتابع البيان: “فالنفايات التي تحترق اليوم دُفع من جيوب المواطنين ومن المال العام ما يصل إلى 95 دولارًا للطن لمعالجتها، فإذا بأهل صيدا يدفعون ثمنها مرتين: مرة من أموالهم، ومرة من صحتهم وبيئتهم.”
وشدد على “أن الثقة بالقضاء مستمرة، ولذلك نعود إليه اليوم ونضع أمامه مجددًا هذه الوقائع الجديدة القديمة، والتي سبق أن أثرناها وحذّرنا منها، مشددًا في الوقت نفسه على أن إثارة ملف المعمل منذ سنوات لم تكن يومًا من باب المناكفة السياسية أو استهداف أي جهة، بل انطلقت من واقع قائم ومن مسؤولية تجاه صيدا وأهلها.”
وقال: “ما ينبغي أن تدركه الجهات المعنية والمرجعيات التي وفّرت الغطاء لاستمرار هذا الواقع هو أن صحة أهل صيدا وسلامتهم وبيئة مدينتهم فوق كل اعتبار، سياسيًا كان أم ماليًا أم تعاقديًا، وأن الحريق الأخير لا يجوز أن يمر كحادث عابر فيما يبقى أصل المشكلة من دون معالجة.”
وطلب “إجراء كشف وفحوص بيئية عاجلة، والتحقيق في كيفية تكوّن جبل النفايات داخل المعمل، والكميات التي دخلت إليه وما عولج منها فعليًا وما بقي مكدسًا، ومطابقة ذلك مع بدلات المعالجة، وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت التحقيق مسؤوليته.”
وتابع النائب عبد الرحمن البزري تطورات الحريق، والجهود المبذولة للسيطرة عليه، وشكر الجيش اللبناني والدفاع المدني اللبناني لإرسالهم تعزيزات من خارج المدينة.
والتقى البزري محافظ الجنوب منصور ضو، واتصل بوزيرة البيئة تمارة الزين، والمدعي العام البيئي القاضي زاهر حمادة، كما تواصل مع رئيس بلدية صيدا للاطلاع على آخر تطورات الوضع والإجراءات المتخذة.
وأعلن البزري” تأييده للشكويين المقدّمتين من النائب الدكتور أسامة سعد، و بلدية صيدا”، مشدّدًا “ضرورة تحديد المسؤوليات عن الحريق وتداعياته، ولا سيما ما يتصل منها بعمل مركز معالجة النفايات المسؤول أساساً عن هذه المشكلة والكارثة البيئية.”
