جابر: “لضرورة الانتقال من تشخيص المشاكل إلى معالجتها وتسهيل معاملات المواطنين”
جابر: “لضرورة الانتقال من تشخيص المشاكل إلى معالجتها وتسهيل معاملات المواطنين”
عقد وزير المالية ياسين جابر اجتماعًا لمراجعة التقدّم المحقق في ملفات التحصيل والخزينة والرقمنة وتطوير الخدمات المقدّمة للمكلفين، والصعوبات التي لا تزال تعترض بعض الإجراءات والحلول المطلوبة لتجاوزها.
وحضر الاجتماع، مدير المالية العام، زياد الشيخ، ومديرة الخزينة رنا كرم، ومدير الواردات محمد وفائي، والمستشارة كلودين كركي، إلى جانب المسؤولين والموظفين المختصين في المديريتين.
وعُرض التقدّم في توسيع التصاريح والخدمات الإلكترونية ونقل المزيد من العمليات إلى النظام الإلكتروني، مما يخفّف المعاملات اليدوية ويحسّن دقة البيانات. وتناول اللقاء تطوير عمليات المطابقة وربط التسديدات بالتكاليف الضريبية بصورة آلية.
وبحثوا “تحسين تدفّق المعلومات بين الخزينة والإدارات الضريبية وجهات الدفع، بما يسرّع المطابقة ويحدّد المبالغ المسدّدة بدقة أكبر.”
وبيّنت المناقشات “توسّعاً في استخدام قنوات الدفع الإلكتروني، بما فيها الدفع بالعملة الأجنبية، وازدياد ثقة المكلفين بها، مع العمل على معالجة القيود التقنية والتشغيلية التي لا تزال تحدّ من الاستفادة الكاملة منها.”
وتناول الاجتماع “خطة معالجة الملفات المتراكمة من السنوات السابقة، بالتوازي مع تطوير أنظمة وإجراءات جديدة تمنع تكرارها مستقبلاً.”
وأكد جابر “ضرورة الانتقال من تشخيص المشاكل إلى معالجتها ضمن مهل واضحة ومتابعة تنفيذية مباشرة”، مشددا على أن” الرقمنة ليست هدفاً بحد ذاتها، بل وسيلة لتحسين التحصيل وتسهيل معاملات المواطنين والمكلفين ورفع كفاءة الإدارة المالية للدولة.”
