محاكمة شركة هواوي بتهم الاحتيال وسرقة الأسرار التجارية والمساعدة في التجسس لصالح ايران
محاكمة شركة هواوي في نيويورك بتهم الاحتيال وسرقة الأسرار التجارية والمساعدة في التجسس لصالح ايران
تُواجه شركة “هواوي تكنولوجيز”، وهي شركة تكنولوجيا صينية رائدة، محاكمة جنائية بتهمة “ابتزاز الأموال والممارسة غير المشروعة (Racketeering) في نيويورك”، على خلفية اتهامات بسرقة تكنولوجيا، والتآمر لسرقة أسرار تجارية أميركية، وارتكاب جرائم احتيال مصرفي وإلكتروني، من بين جرائم أخرى.
ومن المقرر أن “تبدأ عملية اختيار أفراد هيئة المحلفين يوم الثلاثاء”.
وتزعم لائحة الاتهام أنه “بالإضافة إلى سرقة الأسرار التجارية، قامت شركة “هواوي” وبعض شركاتها التابعة بأعمال تجارية في كوريا الشمالية رغم العقوبات الأميركية الفرضة عليها، كما قامت بتثبيت أجهزة مراقبة ساعدت إيران على التجسس على المحتجين خلال التظاهرات المناهضة للحكومة الإيرانية عام 2009.
وقد حاول محامو “هواوي” إسقاط القضايا الجنائية الموسعة، مُحتجين في وثائق المحكمة بأن “الاتهامات الأميركية كانت غامضة للغاية، وحاولت بشكل غير مقبول توسيع نطاق السلطة الأمريكية خارج حدودها”. وقالت الشركة في بيان إن “الرواية التي يروج لها الادعاء العام الأميركي فاسدة ومغلوطة تماماً”.
وأضافت الشركة: “إن الاستثمار طويل الأجل في الابتكار، المدعوم بأقصى درجات الاحترام للملكية الفكرية، كان المحرك الأساسي وراء النجاح التجاري لشركة هواوي”.
وتُعد “هواوي” أكبر مورد في العالم لمعدات شبكات الاتصالات اللاسلكية، ولكن يمنع على الشركة بيع معداتها لشركات الاتصالات الأمريكية بسبب مخاوف من أنها تشكل خطراً أمنياً. كما تم إدراجها في القائمة السوداء من قبل حلفاء غربيين آخرين مثل كندا وبريطانيا.
تنتج الشركة الهواتف الجوالة وغيرها من الإلكترونيات الاستهلاكية، ولكن تم قطع علاقاتها مع خطوط أعمال أخرى. ومؤخراً، توسعت الشركة في مجال تصنيع الشرائح الإلكترونية مع تحفيز الطفرة في الذكاء الاصطناعي للطلب على المعالجات الدقيقة.
وخلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، أثارت إدارته مخاوف تتعلق بالأمن القومي بشأن “هواوي”، وبدأت بالضغط على الحلفاء الغربيين لمنع إدراج منتجات الشركة في شبكاتهم اللاسلكية عالية السرعة من الجيل القادم. وأعلنت الولايات المتحدة عن الاتهامات الجنائية في أواخر عام 2019 ووسعت الاتهامات منذ ذلك الحين.
