لجنة الإدارة والعدل تواصل بحث تعديل قانون مجلس شورى الدولة
لجنة الإدارة والعدل تواصل بحث تعديل قانون مجلس شورى الدولة
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة في الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان، وحضور المقرر النائب جورج عطاالله والنواب الأعضاء: أسامة سعد، بلال عبدالله، جورج عقيص، عماد الحوت، حسين الحاج حسن، علي حسن خليل، نديم الجميل، غادة أيوب، مروان حمادة، قبلان قبلان، ملحم خلف، حليمة قعقور، إبراهيم منيمنة، سيزار أبي خليل، عدنان طرابلسي، فراس حمدان وبولا يعقوبيان.
وحضر أنطوان رومانوس عن وزارة الصحة والمحامي روجيه أبي راشد عن نقابة الممرضات والممرضين في لبنان.
وباشرت اللجنة جلستها “بمتابعة درس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المادة 93 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-6-1975 المتعلق بوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 8085 تاريخ 31-5-1974 المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة وتعديلاته، الذي سبق أن أحالته اللجنة إلى لجنة فرعية لدرسه ورفع تقريرها إلى لجنة الادارة والعدل.”
وقدمت رئيسة اللجنة الفرعية النائبة غادة ايوب شرحًا، واطلعت على تقرير اللجنة المذكورة، وبعد المناقشة العامة للاقتراح في ضوء الملاحظات التي سبق أن ابديت.
وانتقلت اللجنة إلى مناقشة الاقتراح المذكور بمواده.
وقررت اللجنة “إعادة صياغة بعض الفقرات لتصبح أكثر وضوحًا، على أن تتابع عملها في الجلسة المقبلة.”
وانتقلت اللجنة إلى بحث “بعض الافكار التي تتعلق باعتبار النائب صاحب صفة ومصلحة للطعن ببعض القرارات التي تصدر عن السلطة التنفيذية ولها طابع معين”، وبحث النواب المسألة من عدة جهات، منها ما يتعلق “بمبدأ فصل السلطات والوسائل الرقابية التي اعطاها الدستور والقوانين المرعية للنائب كي يمارس رقابته على اعمال السلطة التنفيذية، كما تناول البحث القوانين المقارنة التي تصدت لهذه الاحكام.”
وقررت اللجنة “تأجيل متابعة البحث بالموضوع لمزيد من الدرس.”
ولم يتسن للجنة متابعة درس اقتراح القانون الرامي إلى تنظيم عمل مؤسسات الرعاية الصحية المنزلية، فرفعت الجلسة على أن “تتابع عملها في الجلسة التالية.”
