نقابة المعلمين: “لصرف المستحقات وإلا ستضطرّ إلى اتّخاذ الخطوات النقابيّة والقانونيّة”
نقابة المعلمين: “لصرف المستحقات وإلا ستضطرّ إلى اتّخاذ الخطوات النقابيّة والقانونيّة”
عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلّمين اجتماعًا في حضور رؤساء الفروع، وتم البحث في الملفّات النقابيّة والتربويّة الملحّة، وحدّد مواعيد الانتخابات النقابيّة المقبلة، في دورة أولى بتاريخ ٦/١٢/٢٠٢٦، ودورة ثانية بمن حضر في ١٣/١٢/٢٠٢٦، على أن يقفل باب الانتساب والتجديد قبل شهرين من موعد الانتخابات، أي بتاريخ ٦/١٠/٢٠٢٦، ويقفل باب الترشّح قبل ثلاثة أيام من الدورة الأولى بتاريخ ٣/١٢/٢٠٢٦، وقرّر توجيه كتاب إلى وزارة العمل لطلب الإشراف على العملية الانتخابيّة، بما يضمن حسن سيرها وشفافيّتها وفقًا للأصول القانونيّة، وأقرّ تنظيم دورة تدريبيّة بالتعاون مع المركز اللبناني للتدريب، تتناول العمل النقابي، وتمكين المرأة، وتعزيز حضورها في الهيئات النقابيّة، إلى جانب البحث في الكوتا النسائيّة وتفعيل عمل مجالس المندوبين داخل نقابة المعلّمين، بما يسهم في تطوير العمل النقابي وتوسيع المشاركة.
وأكّد في بيان، أن “أيّ مدرسة أقفلت أبوابها بسبب الحرب أو نتيجة الظروف الاقتصاديّة تبقى ملزمة قانونًا بدفع التعويض الأساسي للمعلّمين على أساس آخر راتب تقاضوه، مهما بلغت قيمته”، وأكّد أنه “انطلاقًا من إدراكه للظروف الاقتصاديّة والأمنيّة الصعبة، يركّز حاليًا على ضمان دفع التعويض الأساسي، من دون المطالبة بالتعويض الإضافي في هذه المرحلة”، موضحا أنّ “النقابة تتابع هذه الملفّات إما عبر الحوار المباشر مع إدارات المدارس، أو من خلال اللجوء إلى القضاء عند الامتناع عن دفع الحقوق، واتّخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، بما فيها الحجز على ممتلكات المدارس حفاظًا على حقوق المعلّمين”.
واستغرب “الشديد لاستمرار حرمان مئات المعلّمين من تعويضاتهم، رغم مرور أكثر من عشرة أشهر، بسبب توقف مجلس إدارة صندوق التعويضات عن البتّ بالطلبات بحجّة انتظار الدراسات الاكتواريّة المتعلّقة بمستقبل الصندوق”، وأكّد أنّ “هذا الواقع غير مقبول، إذ لا يجوز أن يبقى المعلّمون من دون أيّ مستحقّات أو حتى سلفة ماليّة تساعدهم على مواجهة أعباء الحياة، بعد أشهر طويلة من الانتظار”، ودعا مجلس إدارة الصندوق إلى “معالجة هذا الملفّ بصورة عاجلة وصرف المستحقات المستحقّة للمعلّمين”، محذرًا من أن “النقابة ستضطرّ إلى اتّخاذ الخطوات النقابيّة والقانونيّة المناسبة إذا استمرّ هذا التأخير”.
