العراق يطلق أكبر حملة اعتقالات ضد الفساد… وتوقيف نواب ومسؤولين
العراق يطلق أكبر حملة اعتقالات ضد الفساد… وتوقيف نواب ومسؤولين
اعتقلت قوات الأمن العراقية سياسيين ونوابًا ومسؤولين حكوميين كبارًا في وقت مبكر من اليوم الأحد، فيما وصفتها مصادر أمنية وقانونية لرويترز بأنها بداية حملة أشمل لمكافحة الفساد أمر بها رئيس الوزراء علي الزيدي.
وقالت المصادر إن: “وحدات النخبة التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب داهمت منازل سياسيين ومسؤولين كبار داخل “المنطقة الخضراء” شديدة التحصين في بغداد في الساعات الأولى من اليوم الأحد ونفذت عدة اعتقالات”. ولم يصدر أي بيان رسمي بشأن عمليات الاعتقال.
وتعهد الزيدي، الذي تولى منصبه في مايو أيار، باجتثاث الفساد الذي يعد من أكثر التحديات المستمرة التي تواجه الحكومة في العراق على الرغم من الوعود المتكررة من قبل الحكومات المتعاقبة بالمساءلة.
وانطلقت عملية اليوم الأحد بناء على أوامر مباشرة من الزيدي بعد أن أصدرت السلطات القضائية العراقية أوامر اعتقال في إطار حملة ضد ما يشتبه في أنها “شبكات فساد حسب وصف المصادر.
وجاءت أحدث المداهمات بعد اعتقال عدد من كبار المسؤولين مؤخرا، من بينهم نائب وزير النفط، بتهم تتعلق بالفساد. وذكرت المصادر، وعددها ثلاثة، أن تلك الاعتقالات أدت إلى إصدار مذكرات اعتقال جديدة جرى تنفيذها اليوم الأحد”.
ويقيم معظم كبار مسؤولي الحكومة العراقية والنواب والزعماء السياسيين أو لديهم مكاتب داخل المنطقة الخضراء في بغداد، حيث يقع البرلمان والسفارات الأجنبية ومقر رئيس الوزراء.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية نقلًا عن مصدر وصفته بأنه “رفيع المستوى” أن “بعض الاعتقالات الجديدة استندت إلى اعترافات أدلى بها عدنان الجميلي وكيل وزارة النفط لشؤون التكرير بعد احتجازه بتهم فساد”.
ونقلت الوكالة عن المصدر قوله إن “عددا من المتهمين في ملفات فساد ألقي القبض عليهم بناء على اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط، عدنان الجميلي”، مؤكدًا أن “الاعتقالات شملت أعضاء في مجلس النواب رفعت عنهم الحصانة ومسؤولين وردت أسماؤهم في تلك الاعترافات”.
وذكرت المصادر الأمنية والقانونية الثلاثة أن “بعض المشتبه بهم تمكنوا من الفرار قبل وصول قوات الأمن إليهم، مما دفع السلطات إلى إغلاق مداخل المنطقة الخضراء وشن عملية تفتيش واسعة النطاق”
وأضافت المصادر أنه “من المتوقع أن تستمر الحملة خلال الأيام المقبلة”.
وتنفرد وكالة الأنباء العراقية، اليوم الأحد، بنشر أسماء عدد من المتهمين في ملفات فساد، الذين أُلقي القبض عليهم من بين أعضاء في مجلس النواب ومسؤولين.
وبحسب مصادر رفيعة لوكالة الأنباء العراقية، فإن من بين الموقوفين: رئيس تحالف عزم وعضو مجلس النواب مثنى السامرائي، وعضو مجلس النواب زياد الجنابي، وعضو مجلس النواب بهاء النوري، وعضو مجلس النواب محمد الكربولي، وعضو مجلس النواب عالية نصيف، وعضو مجلس النواب محمد جميل المياحي، وعضو مجلس النواب حسن الخفاجي، وعضو مجلس النواب عبد الرحمن اللويزي، وعضو مجلس النواب مضر الكروي، وعضو مجلس النواب هند العباسي، وعضو مجلس النواب محمد فرمان الجبوري، وعضو مجلس النواب بشرى القيسي، إضافة إلى عضو مجلس النواب السابق محمد الصيهود.
كما شملت الاعتقالات وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج، وإبراهيم الصميدعي، بتهم تتعلق بالفساد.
وفي سياق متصل، أفادت المصادر ذاتها بأن “حملة رئيس الوزراء علي الزيدي لملاحقة المتهمين في ملفات الفساد مستمرة وممتدة”، مؤكدة ان اعتقال 47 متهمًا، بينهم نواب ومسؤولون، على خلفية قضايا فساد.
