النرويج تخطط “لفرض حظر على تداول مواطنيها سلعًا منتجة في مستوطنات إسرائيلية”
النرويج تخطط “لفرض حظر على تداول مواطنيها سلعًا منتجة في مستوطنات إسرائيلية”
أعلنت الحكومة النرويجية اليوم الجمعة أنها “تعتزم فرض حظر على تداول مواطنيها وشركاتها سلعًا منتجة في مستوطنات إسرائيلية على أراض فلسطينية محتلة.”
وكانت قد اعترفت النرويج بدولة فلسطينية عام 2024.
وصدر عن وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي بيان، جاء فيه:
“ينبغي ألا يستفيد المواطنون والشركات في النرويج من أنشطة تساعد استمرار نشاط الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في فلسطين أو يدعمونها.”
ويتضمن مشروع القانون المقترح، الذي من المرجح أن يقره البرلمان النرويجي، “حظرًا على تعاملات استيراد وتصدير السلع مع مستوطنات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية،” ويحظر مشروع القانون أيضًا المعاملات العقارية، بحسب قناة العربية.
ووصفت الأمم المتحدة في مناسبات عدة المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنها “غير قانونية،” وفقًا للعربية.
وتستند إسرائيل إلى روابط دينية وتاريخية بالضفة الغربية للطعن في حكم أصدرته محكمة العدل الدولية عام 2024 ضد المستوطنات هناك.
وأفادت القناة أن “الموعد النهائي للتشاور بشأن مشروع القانون هو 19 أيلول.”
